أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، وهو نظام رابع ضمن رحلة تعزيز المدفوعات الرقمية التي تحضّرها دولة الإمارات. ويعدّ «النظام» من ضمن الجهود المتواصلة للمصرف المركزي، لضمان حماية المستهلكين في ما يتعلق بخدمات الدفع للتجزئة وتشغيل منظومات بطاقات الدفع. ويقدّم «النظام» أحكام الترخيص لمقدّمي خدمات المدفوعات، أو أولئك الراغبين في تقديم خدمات المدفوعات، لواحدة أو أكثر من فئات خدمات الدفع التسع أو منظومات بطاقات الدفع في دولة الإمارات، التي تشمل: خدمات إصدار أداة الدفع، وخدمات تحصيل المعاملات، وخدمات تجميع الدفع، وخدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، وخدمات رمز الدفع، وخدمات إنشاء الدفع، وخدمات معلومات حساب الدفع. وفي هذا الصدد، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «بينما يسهم الابتكار الرقمي في إعادة تشكيل خدمات المدفوعات المحلية والعالمية بشكل سريع، فإن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يتبنى هذا الابتكار، كما أننا ندعم المدفوعات الرقمية والمنافسة والابتكار، إلى جانب مفهوم التشغيل البيني». وأضاف: «تسهم أنظمة الدفع الأخيرة في تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه المصرف المركزي، في مجال دعم وتعزيز الابتكار الرقمي، وضمان أمن وسلامة أنظمة وخدمات المدفوعات». وتم نشر نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2021، ويدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من هذا التاريخ، ومنح مقدمي خدمات المدفوعات الحاليين ومنظومات البطاقات فترة انتقالية مدتها عام واحد للحصول على الترخيص ذي الصلة من المصرف المركزي. وبدأت رحلة التعزيز التنظيمي للمصرف المركزي مع إطلاق «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة»، في نوفمبر 2020. وتبع ذلك إطلاق «نظام الدفع ذات القيمة العالية»، و«نظام نُظم الدفع للتجزئة» في مارس 2021، التي تعمل على توفير أنظمة الترخيص والتعيين لأنظمة الدفع ذات القيمة العالية وأنظمة الدفع للتجزئة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App