ينوي مصرف البحرين المركزي السماح للشركات البحرينية المرخصة تقديم حلول وخدمات الدفع بإصدار بطاقات تشابه البطاقات الائتمانية المسبقة الدفع التي تصدرها البنوك التجارية في البلاد. وسيسمح للشركات التي تصنف على أنها مقدمة لخدمات الدفع، بإصدار بطاقات بلاستكية يمكن استخدامها في قنوات الدفع المختلفة بما فيه أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المتاجر والشراء عبر مواقع التسوق على الانترنت. وبحسب البيانات الرسمية فإن نحو 6 شركات مرخصة على الأقل تقدم خدمات الدفع، وتنشط بعض هذه الشركات في تقديم حلول الدفع للفواتير وشراء الخدمات المساندة، إذ تنشر أجهزة الدفع في المجمعات التجارية والشركات والدوائر الحكومية من أجل سداد المبالغ كما توفر خدمات الدفع الحكومي. وتتناول التعديلات تعريف لوائح الخدمات الإضافية، التي تتناول خدمات الدفع وبطاقات الدفع الإلكترونية، التي قد تستخدم في نقاط البيع أو علميات الشراء عبر الانترنت. وتضم التعليمات الجديدة التي عرضها مصرف البحرين المركزي، تحديد سقف أعلى للبطاقات المصرفية مسبقة الدفع بحيث لا يتجاوز 200 دينار. كما تشترط ألا تشكل قيمة الرصيد القائم لخدمات عمليات الدفع أكثر من 50 في المئة من إجمالي رأس المال الأساسي للمرخص له. وبحسب الوثيقة التي عممها مصرف البحرين المركزي على الشركات والمؤسسات المرخص لها وشركات التدقيق والشركات القانونية في البلاد، فإن على الشركات الراغبة في إصدار هذه البطاقات أن تودع مبلغ ضمان لدى البنوك التجارية العاملة في البلاد، لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على إصدار بطاقات الدفع. كما ينبغي على هذه الشركات التوائم مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية. وبخصوص شكل بطاقات الدفع البلاستكية، فإن على الشركات أن تضمن وجود شريحة ذكية على البطاقة إلى جانب رقم سري وإتاحة المصادقة أو الثبوتية عبر الانترنت. وشملت الشروط كذلك، أنه في حالة عدم تفعيل أو استخدام الحساب خلال ثلاثة شهور فإنه يجب وضعه في وضع غير الفاعلة أو الساكنة. وستنهي الاستشارة للشركات المرخص لها مع نهاية يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2017.