المماطلة في ملف المرتزقة تثير استياء الحكومة الليبية نيويورك - أثارت مماطلة الأطراف الدولية المتهمة بالوقوف وراء انتشار المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا وهما تركيا وروسيا استياء الحكومة الليبية التي تضع هذا الملف في سلم أولوياتها لإنجاح المرحلة الانتقالية والعملية السياسية في البلاد والذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي المرتقب. وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أن “لا علم له بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب مقاتليهما الأجانب، لكن مثل هذه الخطوة ستكون محل ترحيب”. وأكد الدبيبة التزامه بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، غير أنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة. وقال الدبيبة، وهو رجل أعمال عُيّن رئيسا للوزراء مؤقتا في فبراير الماضي، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات أو لا. ولم تشهد ليبيا استقرارا يذكر منذ انتفاضة فبراير عام 2011، فيما نجحت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار الصيف الماضي، بعد توقف القتال بين الفصائل المتناحرة، ثم تشكيل حكومة وحدة بعد ذلك. وفيما أشار مسؤولون أميركيون وألمان عقب مؤتمر بدعم من الأمم المتحدة في برلين الشهر الماضي إلى أن تركيا وروسيا اللتين تدعمان طرفين متنافسين في ليبيا توصلتا إلى تفاهم أولي على انسحاب تدريجي لمقاتليهما الأجانب، إلا أن الدبيبة أوضح بالقول “لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين. ولكن نحن نرحب بأي اتفاق ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف”. وأضاف “نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا”. ولفت ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إلى أن موسكو تؤيد “انسحابا تدريجيا على مراحل لكل القوات والوحدات الأجنبية”. وتابع “في الوقت نفسه نود التأكّد من عدم الإخلال بتوازن القوى الحالي على الأرض، لأنه بفضل هذا التوازن لا يزال الوضع في ليبيا هادئا ولم تظهر تهديدات بتصعيد مسلح”. وتعد التشكيلات المسلحة والميليشيات أحد أبرز الملفات التي تعيق التوافق وإنهاء الانقسام داخل ليبيا، وكثيرا ما شكل مصيرها نقطة خلاف تعيق توحيد المؤسسة العسكرية. ففي حين ترى السلطات في المنطقة أنه من الضروري استيعابها داخل الأجهزة النظامية، يطالب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بحلها ونزع سلاحها.