أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أن جرائم الكراهية ضد المسلمين سيتم تصنيفها إلى فئة مميزة لأول مرة في تاريخ بريطانيا. وأوردت المصادر البريطانية أن تلك الخطوة تجعل جرائم «الإسلاموفوبيا» في نفس مستوى الهجوم على «السامية» لاستهداف اليهود بالمملكة المتحدة، ويساعد ذلك الإجراء على تقييم حجم العداء تجاه المسلمين ومن ثم معالجتها. كما وعد كاميرون أيضًا بتخصيص ميزانية جديدة لتعزيز الأمن حول المنشآت الدينية، ويأتي ذلك الإجراء قبل اجتماعه أمس مع ممثلي الجاليات الإسلامية بالمملكة في ندوة جديدة حول سبل مواجهة الإرهاب. وأظهرت البيانات الرسمية أمس أن بريطانيا شهدت تصاعدا حادا في أعداد جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة العام الماضي وأن الغالبية العظمى يحركها العرق. ووقع في بريطانيا 52528 جريمة كراهية خلال عام انتهى في مارس (آذار) في ارتفاع نسبته 18 في المائة عن العام السابق على ذلك، وأرجعت وزارة الداخلية البريطانية هذا إلى زيادة أعداد الضحايا الذين يبلغون بتعرضهم للهجوم وتحسن قدرة الشرطة على رصد هذه الحوادث. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن هذا التصاعد غير مقبول، وقالت كارين برادلي الوزيرة المكلفة بمكافحة التمييز والاستغلال إن السلطات ستضع خطة عمل جديدة لوقف هذه الجرائم. وشهدت كل أنواع جرائم الكراهية زيادة ملحوظة، لكن الزيادة الأكبر كانت في الجرائم التي يحركها الدين والتي زادت بنسبة 43 في المائة عن العام السابق. وأوضح كاميرون أنه يرغب في «بناء تحالف وطني للتحدي والتحدث علنًا ضد التطرف». وطبقا للخطة الجديدة فإن قوات الشرطة في إنجلترا وويلز ستتبع وتسجل جرائم الكراهية ضد المسلمين وتنشرهم بشكل منفصل اعتبارا من العام المقبل. وقال كاميرون الذي يستضيف افتتاح اجتماع لمنتدى التواصل المجتمعي لبحث سبل مكافحة التطرف في بيان: «أود أن يعرف مسلمو بريطانيا أننا سنساندهم ضد من ينشرون الكراهية ونرد على من يقول إن المسلمين لا يشعرون أنهم بريطانيون. أود أن تتحرك الشرطة أكثر ضد من يضطهدون الآخر بسبب الدين». وقال كاميرون صباح أمس: «ارتفاع جرائم الكراهية أمر غير مقبول.. حكومتي لأمة واحدة ستنهي التمييز وتكمل الكفاح من أجل مساواة حقيقية في بريطانيا». وأضاف أن «هذا من شأنه أن يساعد على قياس حجم المشكلة وتمكين الشرطة من تخصيص موارد إضافية في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك المدارس أو المساجد». وقال زعيم حزب المحافظين في بيان لرئاسة الوزراء: «كما قلت الأسبوع الماضي، أنا أريد هذه الحكومة أن تكون جريئة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي كما نجحنا في الإصلاح الاقتصادي، والمشكلة الاجتماعية الكبيرة التي نحن بحاجة إلى مواجهتها لإعادة بناء بريطانيا هي التطرف». وأضاف: «لدينا جميعا دور في مواجهة التطرف.. لهذا السبب دعوت شخصيات إسلامية وغير إسلامية مهمة للانضمام إلى منتدى اجتماعي جديد حتى أتمكن من الاستماع مباشرة منهم عن عملهم في مجتمعاتنا، والتحديات التي يواجهونها حتى يتمكنوا من أن يصبحوا جزءا من استراتيجيتنا كأمة واحدة لدحر هذا التطرف». وتابع كاميرون: «أريد بناء تحالف وطني للتحدي والتحدث علنا ضد المتطرفين والسموم التي يروجونها، أريد من مسلمي بريطانيا أن يعلموا أننا ندعمهم للوقوف ضد أولئك الذين ينشرون الكراهية ومواجهة الأكاذيب التي تنتشر بأن المسلمين لا يشعرون بأنهم بريطانيون.. أريد من الشرطة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يضطهدون الآخرين ببساطة بسبب دينهم». ومن جانبها، قالت وزير الداخلية البريطانية تريزا ماي: «لا مكان لجرائم الكراهية في بريطانيا.. وأنا عاقدة العزم على تحقيق المزيد من التقدم للتأكد من أننا يمكننا القضاء على هذا العمل المؤسف». وأضافت: «العمل مع الشرطة لتحليل بيانات جرائم الكراهية التي ترتكز على الدين ستساعد القوات في بناء الثقة في المجتمع، واستهداف مواردهم وتمكين الجمهور من محاسبتهم». ومن المنتظر أن تنشر الحكومة استراتجيتها لمكافحة التطرف في وقت لاحق هذا الشهر، حيث تشمل مجموعة من الإجراءات لهزيمة جميع أنواع التطرف». ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء البريطاني بالإعلان في أول اجتماع لمنتدى إشراك المجتمع المحلي الجديد - الذي ينعقد لمناقشة استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب - في وقت لاحق من الشهر الحالي. وكذلك سوف يعلن ديفيد كاميرون عن تمويل إضافي لتعزيز الأمن في المنشآت الدينية، بما فيها المساجد. وفي الوقت الحاضر، يعتبر مشروع «تيل ماما» – الذي أقيم في عام 2012 – هو أفضل مصدر غير رسمي لإحصاءات جرائم الكراهية المعادية للمسلمين، رغم أن شرطة العاصمة تجمع الأرقام أيضا. وفي عام 2013، أظهر 14 إحصاء تابعا للشرطة زيادة معدل جرائم الكراهية الدينية بنسبة 45 في المائة، وارتفاع معدل جرائم الكراهية العِرقية بنسبة 4 في المائة، ومن المتوقع أن تكون المعدلات ارتفعت أكثر من ذلك في الآونة الأخيرة. ومن شأن إنشاء فئة منفصلة أن تمكن قوات الشرطة والمدعين العامين والسلطات والمجتمعات المحلية من إدراك مدى شيوع جرائم الكراهية المعادية للمسلمين بشكل أفضل، وكذلك تخصيص الموارد وفقا لذلك. ومن المرتقب أن تعطي الإحصاءات أول صورة دقيقة لمدى جرائم الكراهية المعادية للمسلمين في إنجلترا وويلز. ويعد منتدى إشراك المجتمع المحلي هو أحدث خطوة في سلسلة طويلة من الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية للوصول إلى الشخصيات الرئيسية في المجتمع الإسلامي.