لفت الساير إلى استمرار تحسن جودة أصول «الوطني»، إضافة إلى السياسات المتحفظة التي ينتهجها البنك، والتي تمثل مصدّات آمنة ضد التطورات الإقليمية السلبية. حقق بنك الكويت الوطني 164.7 مليون دينار (543.5 مليون دولار) أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ150.6 مليون دينار (497.1 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2016. ونمت أرباح «الوطني» 9.3 في المئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل صافي أرباح الربع الثاني من هذا العام إلى 79.3 مليون دينار (261.8 مليون دولار) مقارنة بـ71.7 مليون دينار (236.6 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2016، ليسجل زيادة قدرها 10.7 في المئة على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2017 بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 25.5 مليار دينار (84.0 مليار دولار)، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 1.0 في المئة إلى 2.9 مليار دينار (9.5 مليارات دولار). وإضافة إلى ذلك، نمت القروض والتسليفات الإجمالية في نهاية شهر يونيو 2017 بواقع 4.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 14.3 مليار دينار (47.3 مليار دولار)، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 8.0 في المئة، لتبلغ 13.6 مليار دينار (44.8 مليار دولار). بدورها، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 1.40 في المئة في نهاية يونيو 2016 إلى 1.23 في المئة نهاية يونيو 2017، في حين ارتفعت بالمقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة مقارنة بـ330 في المئة في العام الماضي. إلى جانب هذا، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.5 في المئة في نهاية يونيو 2017، متجاوزاً الحد الأدنى لكل المستويات التنظيمية المطلوبة. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير أن استمرار نمو أرباح البنك في النصف الأول من عام 2017 هو تأكيد ودليل إضافي على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به «الوطني» ورؤيته التشغيلية الحصيفة، اضافة إلى استراتيجيته الناجحة التي اعتمدها دوما. ولفت الساير إلى استمرار تحسن جودة أصول «الوطني»، إضافة إلى السياسات المتحفظة التي ينتهجها البنك، والتي تمثل مصدّات آمنة ضد التطورات الإقليمية السلبية وتأثيرها على البيئة الاقتصادية العامة في الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك. وأكد أن قوة النتائج المالية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تعكس النمو القوي لأنشطته الرئيسية، مشيراً إلى أن زيادة صافي إيرادات التشغيل بواقع 10.1 في المئة سنوياً، تؤكد متانة مركز البنك في أسواقه كافة، وقدرته على اقتناص الفرص الناشئة سواء محلياً أو إقليمياً. وسلط الساير الضوء على ما أحرزه النشاط الاقتصادي في الكويت من تقدم وذلك على خلفية قوة المشروعات المطروحة والمدعومة بمجموعة قوية من الصفقات، مما انعكس إيجاباً على نشاط القطاع الخاص. ورغم التأثير الذي خلفه انخفاض أسعار النفط، فإن زخم نمو الإقراض في أبرز المشاريع الحكومية مازال مستمراً إلى جانب قوة الخطط التوسعية حتى الآن. وهو ما يؤكد الأثر المحدود على الاقتصاد الكويتي من تراجع أسعار النفط مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في المنطقة، والناتج بالأساس من الاحتياطيات الضخمة والمركز المالي المتين الذي تتمتع به الكويت. وأضاف الساير أنه بفضل قوة قاعدة التمويل والودائع والسيولة في البنك، مازال «الوطني» يحتفظ بموقع راسخ كلاعب رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة. من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر إلى نجاح البنك في النصف الأول من2017 في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار باستحقاق مدته خمس سنوات، وذلك وفقاً للقاعدة رقم 144 (أ) من قانون الأوراق المالية الأميركي والتنظيم (س). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك للسندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وسوف يتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تمديد آجال المطلوبات. ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الإقليمين والدوليين على حد سواء، حيث تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار، بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة عن المبلغ المستهدف. وتحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 2.75 في المئة سنوياً تستحق على أساس نصف سنوي، في حين حصلت على تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز وAA- من وكالة فيتش، تماشياً مع تصنيفات بنك الكويت الوطني. وأضاف أن ذلك الإصدار يتماشى مع استراتيجية البنك القائمة على تعزيز قاعدة التمويل، عبر تنويع المصادر، وتمديد آجال المطلوبات. وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار، وبلغت حصتهم 57 في المئة، ثم تبعهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 26 في المئة، في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13 في المئة، وأخيرا كان نصيب السوق الآسيوي 4 في المئة. ويعد هذا الطلب الإقبال القوي الذي شهده الإصدار من جانب قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى بمثابة شهادة ثقة على التميز والمكانة المرموقة لبنك الكويت الوطني في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الدوليين. وأكد الصقر مركز بنك الكويت الوطني ودوره المهم في أبرز المشاريع الضخمة المليارية وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي وضع البنك في مركز فريد كشريك رئيسي في الخطط التوسعية للشركات محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. وأشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تنويع مصادر دخله وإيراداته، إلى جانب تعزيز مكانته الرائدة محلياً وإقليمياً من خلال تطوير الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء. فعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصته السوقية العالية واستمر في تحسين أرباحه من ملكيته في بنك بوبيان الذي يشهد أداؤه نمواً قوياً منذ استحواذ «الوطني» على حصة 58.4 في المئة من أسهمه عام 2012. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأشار الصقر إلى تحقيق أنشطة الأعمال خارج الكويت، أداءً قوياً ونتائج مالية ممتازة مما مكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة. إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الأعمال من خارج الكويت 27 في المئة من صافي أرباحه خلال النصف الأول من 2017، مما يؤكد نجاح استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل.