أكثر من طبيعي اعتذار سعد الحريري عن عدم القدرة على تشكيل حكومة لبنانيّة معقولة. يتبيّن من الأسماء التي اختارها الحريري أنّ تشكيلة الحكومة التي عرضها على رئيس الجمهوريّة ميشال عون، والتي رفضها الأخير، تشبه لبنان الغد وليس لبنان «حزب الله» أو رئيس وصهره جبران باسيل.من هذا المنطلق كان اعتذار رئيس الوزراء المكلّف أكثر من طبيعي وذلك لسبب في غاية البساطة. يعود هذا السبب إلى أنّ عون رفض منذ البداية أن تكون هناك حكومة لبنانيّة برئاسة الحريري وقرّر وضع كلّ العقبات في وجه تشكيل حكومة تمتلك حدًّا أدنى من الكفاءات كي تتمكن من العمل على بدء وضع حد للانهيار اللبناني. لا يشكّل لبنان ومستقبل اللبنانيين وأبنائهم همًّا لعون. همّه الوحيد وصول باسيل الى موقع رئيس الجمهورية عندما تنهي ولايته في 31 أكتوبر 2022...أمّا «حزب الله» الذي أوصل عون إلى موقع رئيس الجمهوريّة، والذي يتحكّم بكل صغيرة وكبيرة في البلد، فهو يعطي الأولويّة للغطاء المسيحي الذي يشكّله الثنائي عون - باسيل لسلاحه غير الشرعي، وهو سلاح في خدمة إيران. لا ترى إيران في لبنان سوى ورقة من أوراقها الإقليمية.تستخدم هذه الورقة، مثلما تستخدم اليمن وسورية والعراق في ضغطها على الإدارة الأميركية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الموقّع في العام 2015 ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على «الجمهوريّة الإسلاميّة». تعتقد إيران أنّ لديها أوراقها الضاغطة وأنّ على الإدارة الأميركية الرضوخ لها.على الرغم من أنّ المنطق يقول إنّ أقلّ ما يُفترض بعون عمله هو تقديم استقالته، يبدو واضحاً أنّ مثل هذا الأمر غير وارد. لا يبدو رئيس الجمهوريّة قادراً على استيعاب ما يمرّ فيه لبنان وذلك منذ انهيار النظام المصرفي ومنذ تفجير مرفأ بيروت ومنذ غياب الكهرباء والوقود في المحطات... ومنذ لم يعد لبنان جامعة الشرق الأوسط ومركزه الإعلامي وبيروت المدينة التي يطمح إلى زيارتها كلّ عربي وأجنبي.يعيش عون في الأوهام. لو لم يكن في هذا الوضع لكان قرأ ما ورد على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي في لبنان جوزيب بوريل الذي علّق على اعتذار الحريري بقوله: «يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة.لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، مما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأسوية.وتقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعددة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.ويدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة. وينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض دون تأخير. ويحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدد.ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي ويعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيين للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».هل من وضوح أكثر من هذا الوضوح في تحديد ما يعاني منه لبنان؟ المشكلة أن رئيس الجمهوريّة لا يريد أن يسمع بحكومة «ذات صلاحيات كاملة في لبنان». بكلام أوضح، لا يمكن لـ«حزب الله» قبول مثل هذه الحكومة التي تعتدي على صلاحياته المطلقة.لا يزال عون يعتقد أنّ لديه صلاحيات. لم يأخذ علماً بأنّ كلّ الصلاحيات لدى «حزب الله» الذي يناسبه الوضع القائم تماما. مثل هذا الوضع يجعل من لبنان مجرّد «ساحة» إيرانيّة. يهمّ الحزب بقاء عون وباسيل غارقين في أوهامهما، خصوصا لجهة أن الحزب سيفرض جبران باسيل رئيساً للجمهوريّة مثلما سبق له أن فرض عون في العام 2016.ليس ما يبرّر الخطيئة التي ارتكبها الحريري في 2016 عندما راهن على أن عون الذي وقّع اتفاقاً مفاجئاً مع سمير جعجع سيكون بمثابة «بيضة القبان» وسيكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. صحيح أنّه كان مفترضاً بجعجع تفادي الدخول في تجربة جديدة مع عون، خصوصا أنّه قد يكون أكثر شخص يعرف بأدقّ التفاصيل مدى احترام رئيس الجمهوريّة الحالي للاتفاقات التي يوقّعها، لكن الصحيح أيضا أن الحريري كان يجب أن يستفيد من خبرة الذين حذروه من وصول مرشّح «حزب الله» إلى موقع رئيس الجمهوريّة. كان الفراغ في رئاسة الجمهورية أفضل بكثير من أن يكون عون في قصر بعبدا مع صهره باسيل.يدفع لبنان ثمن قيام «عهد حزب الله». هناك رئيس للجمهوريّة، يعتقد أنّ في استطاعته استعادة «حقوق المسيحيين» بسلاح «حزب الله». كلّ ما في الأمر أن الحريري سعى إلى فرض نفسه لاعباً في «ساحة» يرفض فيها «حزب الله» أن يكون لديه أي شريك فيها. لذلك، كان طبيعياً ألّا تعجب الحكومة التي طرحها الحزب وأن يتولّى ميشال عون وضع العراقيل التي دفعته الى الاعتذار.يبقى السؤال كيف سيعالج المجتمع الدولي الوضع اللبناني الذي حدّد الاتحاد الأوروبي في بيانه العلل التي يعاني منها. المخيف أنّ ليس ما يشير إلى أن المرجعيّة السياسية في لبنان، وهي «حزب الله» مهتمّة بأيّ إنقاذ للبلد أو لمواطنيه وأنّ لا اعتراض لدى المجتمع الدولي على ذلك. أين مشكلة «حزب الله» إذا هاجر معظم اللبنانيين من البلد؟ أين مشكلة لبنان من وجهة نظر عون إذا لم يبقَ مسيحي واحد في لبنان؟ سيظلّ عون وصهره يناديان بـ«حقوق المسيحيين» في لبنان حتّى لو لم يبقَ مسيحي واحد في البلد... يظلّ الوصول إلى قصر بعبدا، بأيّ ثمن كان، أهمّ بكثير من تهجير المسيحيين من البلد!