حملت قيادات سياسية لبنانية «حزب الله» مسؤولية وصول الإرهاب إلى لبنان بفعل تورطه في الأزمة السورية وذهب البعض إلى رسم علامات استفهام حول خلفية العمل الإرهابي الذي ضرب بلدة القاع الحدودية. وزير الداخلية الأسبق النائب أحمد فتفت رأى أن تفجيرات بلدة القاع تشكل عملاً إرهابياً مشيناً يهدد أمن اللبنانيين بمنازلهم وعلى أرضهم، وهو تطاول على السيادة اللبنانية، إذ يجب توحيد الجهود وتسليم الجيش كل الحدود لإقفالها وحمايتها، طالبا المعونة من المجتمع الدولي لحماية الحدود، التي يجب أن تكون بيد الجيش. فيما حذر النائب محمد كبارة من محاولة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله توريط الدولة اللبنانية في تحمل تبعات خياراته وأعماله، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان واضح يؤكد عدم مسؤولية لبنان دولة ومؤسسات وشعباً عما يقوم به حزب السلاح، تفادياً لإخضاع البلد برمته إلى عقوبات دولية، مالية واقتصادية وربما عسكرية. وقال كبارة: «إن نصر الله لم يكشف سراً بمفاخرته بأن مال حزبه وسلاحه يأتيان من إيران، هو أكد المؤكد، وألقى بمخالفاته على عاتق الدولة اللبنانية التي تجري هذه المخالفات على أرضها». وشدد كبارة على أنه «صار لزاماً على الحكومة اللبنانية أن تعلن صراحة، وببيان رسمي، عن موقفها من المخالفات القانونية التي يرتكبها نصر الله على أرضها، بحيث توضح للمجتمع الدولي بأنها غير قادرة أو غير راغبة أو غير معنية بقمع الدخول غير القانوني لأموال وأسلحة حزب نصر الله إلى الأراضي اللبنانية سواء من المعابر الشرعية، أو غير الشرعية». وحذر كبارة من أن لبنان بأكمله «سيدفع ثمن مغامرات وخيارات وأعمال حزب السلاح ويتعرض لعقوبات مالية واقتصادية وربما عسكرية إذا لم تعلن حكومتنا صراحة تنصّلها منها». ومن جهته، رأى المحامي نبيل الحلبي رئيس مؤسسة لايف لحقوق الانسان في لبنان «أن بلدة القاع التي دفعت في الماضي الدماء الزكية في وجه إرهابيي حافظ الأسد لا تزال تقدم هذه الدماء في وجه نظام خلفه المجرم. لقد وصلت الرسالة لكننا سنبقى نعيد ونكرر أن كل الخطابات والتخويف والمناورات الممنهجة لن تنفع. عودوا من سورية وسلموا سلاحكم للجيش اللبناني واحفظوا لهذا البلد شبابه وشيئاً من القانون والشرعية».