اتحادات صحفية ألمانية تطالب بالتحقيق عقب فضيحة بيغاسوس

  • 7/19/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عدد من اتحادات الصحافة الألمانية طالبت بالكشف عما إذا استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية، للتجسس على صحفيين ألمان، وبتفعيل قوانين أكثر صرامة ضد استخدام وتوريد هذا النوع من برامج المراقبة. برنامج "بيجاسوس" هو من تطوير شركة "إن إس أو" الإسرائيلية (أرشيف) عقب تقارير جديدة عن استخدام برنامج تجسس ضد نشطاء وصحفيين ، طالبت اتحادات صحفية في ألمانيا بالتحقيق في الأمر واتخاذ تدابير احترازية. وتحدث رئيس "رابطة الصحفيين الألمان DJV" ، فرانك أوبرال، الاثنين (19 يوليو/ تموز 2021) عن "فضيحة تجسس غير مسبوقة"، مضيفاً أن أجهزة الاستخبارات وسلطات الأمن مطالبة بتقديم معلومات عما إذا كان برنامح "بيغاسوس" سيء السمعة، الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، تم استخدامه أيضاً للتجسس على صحفيين ألمان. كما طالبت رئيسة اتحاد الصحفيات والصحفيين الألمان التابع لاتحاد نقابات "فيردي"، مونيك هوفمان، بوضع قيود على تصدير تقنيات المراقبة، وقالت: "الدول المستبدة تستخدم بيجاسوس لإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة... لا ينبغي توريد برنامج تجسس لدول تُنتهك فيها دائماً حقوق الإنسان "، مشيرة إلى أنه في هذا العام فقط أضاع الاتحاد الأوروبي فرصة فرض مثل هذا التنظيم القوي عبر إصلاح لائحة الاستخدام المزدوج. ونشر اتحاد صحف، يضم أيضاً صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وإذاعتي شمال وغرب ألمانيا، بالإضافة إلى صحيفة "بيلد"، أمس الأحد تقريراً استقصائياً عن اكتشاف آثار لهجمات ببرنامج "بيغاسوس" التجسسي على هواتف محمولة لصحفيين ونشطاء حقوقيين وأفراد عائلاتهم ورجال أعمال، بينهم صحفيون ونشطاء عرب وكذلك شخصيات مقربة من الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ويستخدم "بيغاسوس" ثغرات أمنية في برامج الهواتف الذكية للوصول إلى البيانات على نطاق واسع. وقد ردت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية - كما في ادعاءات سابقة - بأن البرنامج "تم بيعه حصرياً لسلطات إنفاذ قانون وأجهزة استخبارات وحكومات خاضعة للتدقيق بهدف وحيد، وهو إنقاذ الأرواح البشرية عن طريق منع الجرائم والأعمال الإرهابية". في غضون ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول على الإطلاق، وذلك بعد تقارير تفيد باستخدام برنامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة لمجموعة من الصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم.   ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

مشاركة :