اتهمت الأمم المتحدة وبريطانيا اليوم الأربعاء حكومة السودان برفض الإفراج عن حصص غذائية وغيرها من المؤن الأساسية الأخرى لقوات حفظ السلام الدولية المتمركزة في إقليم دارفور. وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إنه يعتزم طرح القضية المتعلقة ببعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) من خارج جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولي المتوقع انعقاده في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وقال رايكروفت للصحفيين أمام قاعة الاجتماع "نحن قلقون للغاية من منع الحكومة السودانية يوناميد من القيام بعملها خصوصا أنهم يحتجزون في مرفأ بور سودان حصصا غذائية أساسية وغيرها من المؤن المفترض أن تصل الى جنود يوناميد." وأضاف "إنهم لا يفون بالتزاماتهم بدعم يوناميد" مشيرا إلى أن كمية المواد المحتجزة كبيرة. وأوضح رايكروفت أن يوناميد ستضطر في حال عدم الإفراج عن المؤن سريعا إلى اتخاذ إجراءات بديلة ستزيد من التكلفة الشهرية لتزويد يوناميد بمثل هذه المؤن وترفعها من 3 مليون دولار إلى 13 مليونا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن عملية الاحتجاز تشمل نحو 190 حاوية معظمها محملة بالمؤن الغذائية بالإضافة إلى عدد قليل ينقل "مؤن تتعلق بالعمليات (المنوطة بالبعثة)." وقال دوجاريك "من المهم الإشارة إلى أن مستوى الحصص الغذائية في منطقة عمل البعثة يمثل قلقا بالغا بالنسبة لنا." وأضاف "نحن نحث حكومة السودان بوضوح على الإفراج عن الحاويات على الفور." وأشار الى أن إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة يطلع مجلس الأمن حاليا على المشكلة. وقال رايكروفت إن ممثلي الحكومة السودانية نفوا علمهم بوجود حصص غذائية محتجزة في بورسودان. ولم يرد دبلوماسي بارز في بعثة السودان في الأمم المتحدة على طلب رويترز التعليق على التقرير. ولم تكن العلاقات بين الخرطوم ويوناميد جيدة على الاطلاق لكنها تدهورت في السنوات الأخيرة. وفي أواخر العام الماضي أمرت الخرطوم يوناميد بمغادرة أراضيها بعد أن بدأت تحقيقا في مزاعم عن ارتكاب جنود سودانيين عمليات اغتصاب جماعي في دارفور. وتنفي الحكومة السودانية ارتكاب جنودها أو الجماعات المسلحة المتحالفة معها أي مخالفات.