رفع تطبيق كود البناء السعودي تكلفة الإشراف بنحو 650 % ليصل 60 ألف ريال على الوحدة السكنية مقابل ثمانية آلاف سابقاً، حيث يشترط كود البناء السعودي الإشراف الكامل على الوحدة منذ البداية حتى الانتهاء من الإنشاءات «تسليم مفتاح». وكشف محمد الصفيان المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال العام الجاري تصل 3400 رخصة بناء باستخدامات مختلفة بين السكني والتجاري. وأكد الصفيان، في الوقت نفسه، وجود نشاط ملحوظ بتزايد أعداد تراخيص البناء خلال الفترة السابقة تزامناً مع تطبيق منهجية كود البناء السعودي والذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي للمباني السكنية مطلع هذا الشهر، ليصبح تطبيق الكود والتأمين ضد العيوب الخفية يغطي كافة أنواع التراخيص والذي تم تطبيقه بشكل تدريجي خلال الفترة السابقة. وتحرص أمانة المنطقة الشرقية من خلال إصدار تراخيص البناء على الحد من ارتفاع أسعار الأراضي المرخص البناء فيها، مؤكدة أن كثرة العرض ستسهم في خفض الأسعار. ويرى عبدالحميد العمري -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- لــ»الرياض»، أن زيادة التراخيص جاء بسبب الطلب وزيادة عقود شركات التطوير العقاري مقابل زيادة تسهيل إجراءات الحصول على القروض العقارية، مبيناً أن قرار التأمين عامل إيجابي، رغم أنه سيسهم برفع التكلفة بنسبة محدودة، لأنه سيرفع جودة المنتجات العقارية السكنية. ويرى العمري، في جانب التأمين على المنازل، أن شريحة معينة قد تكبر أو تصغر، لن تستطيع الوفاء بالتزامات ومسؤوليات التأمين على الوحدات السكنية ومتطلبات الكود السعودي الخاص فيها، وهذا مؤشر إيجابي لأنه يبعد عن السوق المطورين البدائيين الذين كانوا وراء أغلب المنتجات السكنية الرديئة، التي عانى منها المستهلكون طوال السنوات الماضية، وفي الوقت نفسه يشجع البقية على رفع جودة منتجاتهم، وتزيد جاذبية صناعة التطوير العقاري أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون بيئة الأعمال الأكثر تنظيم هي أحد أهم أسباب ثقتهم في الاستثمار. وأوضح المهندس طلال الدعجاني -المختص في الاستشارات الهندسية-، لــ»الرياض»، أن تطبيق كود البناء السعودي سيرفع جودة البناء والأسعار والمنتج الهندسي والبيئة العمرانية على المدى الطويل، مبيناً أن الكثير من المخرجات الهندسية في السابق كانت لا ترتقي للمستوى المطلوب بنسبة كبيرة، بسبب تشتت الأنظمة الرقابية والمسؤولية بين مصمم ومشرف ومقاول وجهات تنظيمية وجهات تشريعية، أما مع وجود كود البناء فقد وحدت الاشتراطات وأوجدت أرضية صلبة للأنظمة والقوانين والغرامات لمن يخالف هذه الأنظمة والاشتراطات، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن والمستهلك بشكل عام، وهذا بالتالي يرفع من جودة البناء والمخرج الهندسي، ومما لا شك فيه أن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر العقار والبناء لفترة حتى تتضح الرؤية ويتأقلم السوق ويتم تصحيح الموروث السابق وتعود البيئة التنافسية الصحيحة بين المطورين العقاريين ما يخلق الجودة وسعر مناسب وعادل للتاجر وللمواطن. وأكد أن أسعار المخططات الهندسية في السابق لدى الكثير من المكاتب الاستشارية كانت تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال، ويرى أن ذلك سعر غير عادل وظالم للمهنة والمنتج الهندسي، حيث إن العرف في المجال أن سعر الخارطة لا يقل عن 2.5 % من تكلفة المشروع، ويعتقد الدعجاني أن تطبيق كود البناء السعودي سينظم أسلوب التكلفة المناسبة والعادلة ويرفع من جودة التصميم. وأشار إلى أن زيادة إصدار رخص البناء وإصدارها قبل 1 /7 /2021، سيؤدي إلى ركود في البناء على المدى القريب، مبيناً الدعجاني في ذات السياق أن الكثير من المسؤوليات والمهام وضعت على عاتق المكاتب الهندسية بعد إصدار هذه القرارات، متمنياً أن تتشارك الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة المعنية جزءاً من المسؤوليات مع المكاتب الهندسية على المشروعات. ‎ وأضاف الدعجاني، أن كود البناء السعودي أصدر من ثلاث سنوات وطبق على مراحل بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ردة الفعل السلبية للمكاتب الهندسية والمستهلك غير مبررة، فهذه الأنظمة الجديدة ستؤكد الكفاءة في البناء وتوفير الطاقة والاستدامة ويقلل التلاعب وإيجابيات كثيرة، وإيجاد المسؤول الرئيس لأي خطأ سواء المقاول أو المكتب الهندسي. فيما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أقرت من مؤسسة النقد العربي السعودي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي مع تطبيق كود البناء السعودي، وأوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة تهدف لحماية حقوق المُؤمَّن له عن أي عيب في الأعمال الإنشائية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء، حيث إن على شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة. وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة (10) سنوات، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائياً بالشراكة بين المقاول (المنفذ) والمصمم المشرف على المبنى.