صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في واقعة متهم زاول مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص فضلاً عن إدارة عيادة ومؤسسة صحية بدون ترخيص، وذلك بالاشتراك مع متهمة أخرى. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بورود معلومات بقيام المتهم بتحويل شقة سكنية مستأجرة من قبل المتهمة الثانية إلى عيادة ومؤسسة صحية ومزاولة مهنة الطب البشري وتقديم خدمات طبية تجميلية بدون ترخيص، وذلك بمساعدة المتهمة الأخرى. هذا وتنفيذًا لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش، فقد ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين، وأسفر تفتيش الشقة عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية وحقن الفلر والبوتكس.