تميز الربع الثالث بزيادة الفروقات بين التحسن الذي شهدته الاقتصادات المتطورة، وظهور دلائل على التباطؤ في الأسواق الناشئة، إذ انخفض معدل البطالة في أوروبا والولايات المتحدة وارتفعت مؤشرات النمو فيها. وارتفع النمو في الولايات المتحدة في الربع الثاني إلى معدل سنوي بنسبة 3.9٪ على الرغم من قوة الدولار الأمريكي، في حين ارتفع النمو هذا العام في منطقة اليورو على أساس سنوي إلى 1.5٪ في نفس الفترة. ووصلت نسبة النمو خلال الربع الثاني في الصين إلى 7.0٪، وهو ما يفوق جميع التوقعات، لكن مؤشرات النشاط التجاري، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات أشار إلى تباطؤ، خاصة في مجال التصنيع. وكان التباين متزايداً في السياسات النقدية، فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية عند أو قريبة من الصفر، مع تلميحات بالاتجاه ببطء نحو بعض التطبيع لأسعار الفائدة. على العكس من ذلك، واصلت الصين في تخفيف السياسة النقدية، في حين قام البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في زيادة مرونة السياسة النقدية أكثر مما لديهم بالفعل. السندات الحكومية واصلت السندات الحكومية القياسية تسجيل مكاسب، حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ آمن، وظل التضخم تحت السيطرة. وفي حين كان إصدار سندات الشركات ثابتاً، بدأ المستثمرون المطالبة بعائدات أعلى مقارنة بعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وامتلاك إصدارات شركات في الولايات المتحدة مع نهاية الربع. وقام المستثمرون الدوليون بسحب أموال من محافظ السندات في الأسواق الناشئة بشكل منتظم تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الرغم من ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أواخر سبتمبر بالحفاظ على أسعار الفائدة من دون تغيير قام بتهدئة السوق في المدى القصير على الأقل. رغم تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع أسعار النفط، حيث أسهم الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية في فتح إمكانية زيادة تدفقات النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية وإبقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة، فقد نجح مؤشر سيتي العام لسندات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحفاظ على عائد 0.09٪ (بالدولار الأمريكي) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يتفوق على مؤشر جي بي مورغان العام لسندات الأسواق الناشئة. توصيات صندوق النقد في ختام تقريره الدوري عن المنطقة، أصدر صندوق النقد الدولي عدة توصيات للدول للتعامل مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، دعا الصندوق دولة الكويت إلى فرض ضريبة 10٪ على الشركات الأجنبية والمحلية، واقترح على مصر تطبيق سعر صرف مرن للعملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليل إضافي من دعم الطاقة، كما أوصى السعودية بتخفيض ميزانيتها الخاصة بأجور القطاع العام والحد من دعم الطاقة. توقعات الأسواق يتوقع استمرار تأثر الأسواق بالشكوك والتكهنات المتعلقة بتوقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتخلق المخاوف فرصاً جذابة سواء قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة إلى نهاية العام أو رفعها خلال الربع الأخير. يمثل أي تأخير لرفع معدل الفائدة (كما تقرر في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر/أيلول) استمراراً للسياسة النقدية التوسعية التي ساعدت في النمو لبعض الوقت. قد يؤدي رفع طفيف لمعدل الفائدة - ربما في ديسمبر/كانون الأول- في رأينا، إلى إزالة الشكوك بشأن أصول الأسواق الناشئة. وفي الوقت الذي يشكل فيه رفع أسعار الفائدة تأكيداً لقوة اقتصاد الولايات المتحدة، نعتقد أيضا أن تطبيع الوضع النقدي في أمريكا يمكن أن يعزز من النمو العالمي بما في ذلك الأسواق الناشئة. وتسهم الأوضاع الحالية أيضاً في زيادة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد في الصين، ونرى أنه من المتوقع أن يكون للقرارات المالية والنقدية للسلطات الصينية تأثير إيجابي في الأشهر المقبلة، وسوف تسهم في تحسين المعنويات العالمية. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فلدينا رؤية إيجابية بشأن الإصلاحات المتعلقة بالضرائب وسياسات الدعم الحكومي، وهو الأمر الذي حدث في جميع أنحاء المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.