تشير البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2015/2016 إلى حفاظ الإنفاق الحكومي على نموه وسط استمرار انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من التراجع الذي خيم على الإنفاق بشكل عام، يستمر الإنفاق على الأجور والرواتب والإنفاق الرأسمالي في الارتفاع. ويلقي الإنفاق الرأسمالي الضوء على تسارع معدل تنفيذ المشاريع؛ وهو ما يستمر في دعم النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط. ونتيجة لذلك، سجلت الحكومة عجزاً بلغ 2.5 مليار دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية. حسبما جاء في تقرير لبنك الكويت الوطني، مضيفا أن السنة المالية 2015/2016 ستقفل على عجز بقيمة 4.3 مليار دينار كويتي قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو بنسبة 10.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي اعتباراً من شهر ديسمبر استقر عند 9.2 مليار دينار كويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه؛ وكان هذا الرقم أقل بنسبة 15٪ عن نفس الفترة العام الماضي. وانخفض الإنفاق الجاري على الرغم من تسارع نمو الأجور والرواتب. ويعود التراجع في الإنفاق الحالي بنسبة 16٪ على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى التراجع في تكلفة/ سعر الوقود ودعم الكهرباء. وانخفضت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بنسبة 15٪ على أساس سنوي بسبب انخفاض تكلفة دعم الوقود. وحافظ الإنفاق الرأسمالي على نموه القوي إذ ارتفع بنسبة 9.9٪ على أساس سنوي. وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015/2016 وحتى الآن 42٪ من ميزانية السنة ككل، افضل من متوسطه للسنوات الخمس الماضية البالغ 33٪، وهو ما يعكس تحسن التنفيذ. وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 11.4 مليار دينار كويتي للأشهر التسعة، منخفضاً بذلك بنسبة 46٪ على أساس سنوي. وتراجعت الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض سعر النفط. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 12.4 مليار دينار كويتي بنهاية السنة المالية، أي بانخفاض بنسبة 45٪ عن السنة المالية السابقة.