أباحت حكومة إسرائيل الأمنية لشرطتها إغلاق مناطق بالقدس الشرقية للتضيق على الفلسطينيين، ما اعتبرته حكومة الوفاق الفلسطيني إجراء تصعيدياً، بينما واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات اعتقال ودهم واسعة النطاق، وسط مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال وإضراب عام بالضفة. وفي حين استشهد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، أقدم الجنود الإسرائيليون على قتل طفل فلسطيني بدم بارد. واستشهد شاب فلسطيني ثان امس في عملية طعن جديدة بالقدس المحتلة، وذلك بعد فترة وجيزة من استشهاد فلسطيني آخر قالت الشرطة إنه حاول طعن أحد أفرادها، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة في المدينة. وقالت مصادر إعلامية إن شاباً أقدم على طعن إسرائيلية في المحطة المركزية للحافلات بالقدس، وعندما حاول الفرار أطلق شرطي في المكان النار عليه فقتله. جاء ذلك بعد ساعات من إعدام قوات الاحتلال طفلاً فلسطينياً (14 عاماً) بـ15 طلقة نارية في حي باب العمود بالقدس المحتلة، قالت إنه حاول طعن أحد الجنود. واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في مدينة بيت لحم والمدن والبلدات الفلسطينية الأخرى التي تشهد إضراباً عاماً، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والتشديد الأمني في القدس. وقام الشبان الفلسطينيين برشق الحجارة على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بعمليات القنص والاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المدمع. احتجاز جثامين وفي الأثناء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقوم بإعادة جثامين منفذي الهجمات الفلسطينيين الى عائلاتهم، ويندرج هذا في اطار الإجراءات الجديدة المتخذة ليل الثلاثاء الأربعاء. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، الذي قدم المشروع، أنه سيتم دفن الجثامين في مقابر مخصصة لمنفذي الهجمات كما كان الوضع عليه في السابق. وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إن الحكومة الأمنية قررت إجراءات عدة بينها خصوصاً السماح للشرطة بإغلاق أو فرض حظر تجول في أحياء بالقدس في حال حدوث احتكاكات أو تحريض على العنف. وأضاف البيان ان الحكومة سمحت، خصوصاً، علاوة على هدم منازل منفذي العمليات، بعدم السماح بأي بناء جديد في المنطقة المعنية ومصادرة أملاك منفذي العمليات وسحب حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الإسرائيلية انهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية وتصعيد هدم منازل أشخاص ينفذون الهجمات. وبدأت الشرطة الإسرائيلية صباح أمس بوضع حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ومن المتوقع نشر وحدات من الجيش لمساعدتها. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الذي اختتم في الساعات الأولى من صباح أمس سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الإسرائيلية انهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية وتصعيد هدم منازل أشخاص ينفذون الهجمات. تحذير وإلى ذلك، حذرت حكومة الوفاق الفلسطينية من أن قرارات إسرائيل في شرق مدينة القدس ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت الحكومة في بيان لها إن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على الفلسطينيين في القدس بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولاً إلى تهجيرهم من المدينة، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس. حملة اعتقالات ومن جهة أخرى، نفذت قوات إسرائيلية الليلة قبل الماضية وفجر أمس عمليات اعتقال ودهم واسعة النطاق طالت أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس، وأسفرت عن اعتقال نحو 41 فلسطينياً، بينهم أطفال.