حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس من أن الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تسببها المتحورة "دلتا" تمثل "مصدرا متزايدا لعدم اليقين" بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو. وبحسب "رويترز"، قالت "إن تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح.. لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصا أن المتحورة "دلتا" تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين". وأوضحت أن هذه النسخة السريعة الانتشار يمكنها أن تثبط التعافي "في قطاع الخدمات، خصوصا السياحة والضيافة". ويدعم هذا قرار البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية. وقالت لاجارد خلال انعقاد مجلس المحافظين "يجب أن نبقي على ظروف تمويل مواتية لكل قطاعات الاقتصاد في زمن الوباء. وهذا أمر ضروري لكي يتحول التعافي الحالي إلى توسع مستدام والتعويض عن الأثر السلبي للوباء في التضخم". وخلال هذا الاجتماع، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية وأبقى كذلك كل تدابير الدعم الاستثنائي للاقتصاد. وذكرت أنها لم تكن تريد رفع معدلاته المنخفضة تاريخيا قبل رؤية توقعات التضخم تصل بشكل مستدام إلى الهدف الجديد للبنك عند 2 في المائة. وقالت لاجارد "إن اقتصاد منطقة اليورو ينتعش بقوة. لكن التوقعات ما زالت تعتمد على تطور الوباء وتقدم حملات التلقيح". وبحسب "رويترز"، كشف البنك المركزي الأوروبي عن أهداف جديدة للسياسة النقدية أمس تشير إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو المكروب، تمشيا مع التزامه الحديث بتعزيز التضخم المنخفض كثيرا ولنحو عشرة أعوام عن هدفه. كان البنك المركزي قال قبل أسبوعين في معرض الكشف عن استراتيجية جديدة وهدف معدل للتضخم "إن فترات التضخم المنخفض الطويل تستلزم دعما "قويا ودؤوبا على نحو خاص"، ملمحا إلى أن التحفيز قد يستمر لفترة أطول مما توقعه كثيرون. وقال البنك "إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل إلى أن يصل التضخم إلى هدف 2 في المائة "قبل فترة طويلة" من نهاية أفق توقعاته مع الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى نهاية أفق التوقعات". وأضاف أن "جهود رفع التضخم ينبغي أن تتسق مع استقراره عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط". وقال بيان البنك المركزي "قد ينطوي هذا أيضا على فترة انتقالية يكون التضخم فيها فوق المستوى المستهدف على نحو متوسط". وقال البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له "قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل". جاء ذلك بعد أن أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2 في المائة، الذي كان توصية رئيسة لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاما. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلا، لكنها تقترب من 2 في المائة. وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2 في المائة في أيار (مايو) إلى 1.9 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي. وحذرت لاجارد من أن سلالة "دلتا" يمكن أن تثبط تعافي الاقتصاد من وباء كورونا، خاصة في قطاع الخدمات. وقالت لاجارد "إن منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث، على الرغم من ظهور الاختناقات في القطاعات الرئيسة، مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل". لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت "لا يزال الوباء يلقي بظلاله على التعافي بعد الوباء"، حيث تسبب سلالة دلتا "حالة من الغموض". وترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات. كان سبب التقلبات هو المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديد العدوى المعروفة باسم دلتا إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة. وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضوا "إنه سيبقي على برنامج شراء السندات عند 1.85 تريليون يورو"، بحسب "الألمانية". وذكر البنك أن البرنامج سيستمر حتى آذار (مارس) أو "حتى يقرر البنك المركزي الأوروبي أن مرحلة أزمة وباء كورونا قد انتهت". وفي سياق متصل بأسعار الفائدة، رفع البنك المركزي الأوكراني أمس على نحو غير متوقع معدل الفائدة الرئيس إلى 8 في المائة من 7.5 في المائة وذلك في محاولة للتصدي لأسرع معدل تضخم في أوروبا بعد تركيا. ولم يتوقع سوى محلل واحد من ثمانية محللين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم هذه الخطوة، فيما كان يرى البقية عدم وجود تغيير بعد استقرار نمو سعر المستهلك في حزيران (يونيو). وقال البنك المركزي في بيان "ارتفع ضغط التضخم الأساسي بصورة كبيرة"، محذرا من أن المؤشر يمكن أن يتجاوز 10 في المائة في المدى القريب. وتنضم أوكرانيا إلى البنوك المركزية من براغ إلى موسكو في زيادة معدلات الفائدة لمكافحة أسعار المستهلك المرتفعة. وفي حين إن معدل التضخم الأوكراني استقر عند 9.5 في المائة في حزيران (يونيو)، فإن الخبراء رفعوا توقعاتهم للعام بأكمله أمس إلى 9.6 في المائة من 8 في المائة. بينما أبقى بنك إندونيسيا المركزي أمس على سعر الفائدة الرئيسة في البلاد عند مستوى 3.5 في المائة في حين خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي خلال العام الحالي مع اشتداد حدة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد. وقال بيري وارجيو محافظ البنك المركزي الإندونيسي "إن البنك عدل توقعاته بشأن الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع نموه خلال العام الحالي بمعدل يراوح بين 3.5 و4 في المائة وليس بمعدل يراوح بين 4.1 و5.1 في المائة كما كان يتوقع سابقا"، مضيفا أن "الاقتصاد قد ينمو بمعدل 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي". في الوقت نفسه يتوقع البنك تراجع معدل النمو خلال الربع الثالث قبل أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي. كما يتوقع البنك أن يراوح العجز في ميزانية إندويسيا خلال العام الحالي بين 0.6 و1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع معدل تضخم يراوح بين 2 و4 في المائة سنويا. وعلى صعيد إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، قرر البنك المركزي استمرار برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية من السوق الأولية.