وجهت رئاسة النيابة العامة في المغرب تعليماتها للوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي، حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية. وقال بيان لرئاسة النيابة العامة إنه «على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية، الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى «قصص ممنوعة»، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية المغربية في قضايا تمس بالمصالح العليا للبلاد، وتبعا للبيان الصادر عن الحكومة المغربية، الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، ونظرا لتواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات مغربية مكلفة إنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة، يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي، حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها. وأضاف البيان أنه استنادا إلى ذلك أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات، وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتسنى تحديد المسؤوليات، وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث. وكانت الحكومة المغربية قد أعربت عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية، من خلال استخدام برنامج معلوماتي. وذكر بيان للحكومة أن هذه الأخيرة «ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف «Forbidden stories»، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، بأن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية». وسجل البيان أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية «لجعله تحت إمرتها ووصايتها»، مشيرا إلى أن «ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا». كما أكدت الحكومة أن المملكة المغربية، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية. وخلص البيان إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب، وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.