أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة 1051 ترخيصاً لمزاولة مهنة الطب البيطري، منها لـ 657 طبيباً بيطرياً يعملون في المنشآت البيطرية في القطاع الخاص، و394 طبيباً بيطرياً يعملون في الجهات الحكومية في الدولة من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد العيادات المرخصة في الدولة وبحسب آخر إحصائية متوفرة في قاعدة بيانات الوزارة 155 منشأة ذات نشاط علاجي، منها 99 عيادة أولية و47 عيادة شاملة وعيادتين تخصصية و4 مستشفيات شاملة و3 مستشفيات تخصصية. تعيين الخريجين وقالت الدكتورة مجد الحرباوي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الوزارة تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي تكفل رفع مستوى الخدمات البيطرية في الدولة ومن ضمنها تقديم خدمة ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للأطباء البيطريين والمهن المساعدة لمهنة الطب البيطري، حيث تم ترخيص 1051 طبيباً بيطرياً، كما تعمل الوزارة وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على دعم وتشجيع التحاق طلبة الثانوية العامة بالتخصصات ذات الصلة بالعلوم البيطرية والطب البيطري، من خلال إتاحة تعيين خريجي هذا التخصص للعمل كأطباء بيطريين في مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري للوزارة والبالغ عددها 17 مركزاً، تقدم خدمات بيطرية مختلفة وتغطي كل أنحاء الدولة بالإضافة لفرص العمل المتوفرة في المحاجر البيطرية بالمنافذ الحدودية، وكذلك توجد فرص عمل في المختبرات البيطرية الوطنية التابعة للوزارة، كما تقوم الوزارة في كل عام بتدريب الطلبة الملتحقين في هذه البرامج لتأهيلهم للعمل الميداني ورفع مستوى المعرفة والوعي. تشريعات وأوضحت: إن الوزارة تقوم بالتطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المتوفرة وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية، كما تم تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في السيطرة على الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ذات الأولوية مما يساهم في تعزيز الصحة الحيوانية والصحة العامة في الدولة عن طريق السيطرة على الأمراض المشتركة ويقلل من الخسائر الاقتصادية التي تسببها هذه الأمراض. وتم الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الأمراض المشمولة في هذه الخطة حجم انعكاساتها السلبية على الصحة الحيوانية بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. تخصيص وأطلقت الوزارة في العام 2019 النظام الوطني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي للإبلاغ عن حالات الأمراض الحيوانية الوبائية بما يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة الحيوانية وتأثيرها على الصحة العامة وصحة الثروة الحيوانية المحلية. وأوضحت الحرباوي أن الوزارة خصصت في هيكلها التنظيمي إدارة للامتثال البيئي والتي تعمل على ضمان إنفاذ التشريعات البيئية ومنها ما يتعلق بأعمال التدقيق والتفتيش على المنشآت البيطرية، حيث يعمل المختصون بالإدارة على تنفيذ الزيارات المجدولة والفجائية على المنشآت البيطرية، وفي حال رصد أي مخالفة يتم رفع تقرير وتحويله إلى اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية والتي تم تشكيلها استناداً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث تختص اللجنة بالتحقيق في المخالفات الطبية البيطرية المرتكبة من قبل الطبيب البيطري أو القائمين بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة أو المنشأة البيطرية والمتضمنة العيادات البيطرية. بالإضافة لقيام اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة على مزاولي مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية، كما تقوم اللجنة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة الطب البيطري وتعديلاته على المخالفين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App