أجمع المشاركون في منتدى فرص الأعمال السعودي – الفرنسي في دورته الثانية على ضرورة تفعيل وتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات واتفق المتخصصون على ضرورة إطلاق مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية ‏والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة ‏المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة ‏منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك على أن يقوم مجلس ‏الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة. ‏ بالإضافة إلى مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات ‏بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ‏ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشروعات والاعمال التي تعاني منها العديد من دول ‏العالم على أن تقوم الهيئات الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل ‏مثل هذا التوجه الاستراتيجي.‏ كما اجمع المتخصصون على ضرورة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية ‏‎(M2M)‎‏ بما يخدم توجه البلدين نحو ‏تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الالكترونية والتي باتت سمة من سمات ‏الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية ‏المعلومات في البلدين، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في ‏البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم ‏من خلال نافذة موحدة للأعمال‎(One Stop Shop)‎‏ في الغرف التجارية والصناعية ‏في المملكة وفي فرنسا على أن تقوم مجالس الغرف ‏التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع ‏بين الجانبين.‏ هذا وتطرق الحضور إلى ضرورة إطلاق مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار بالإضافة إلى أعمال التشغيل ‏والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة ‏من قبل الحكومة السعودية والتي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من ‏الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الفرنسين ‏في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ولم يغفل المختصون ضرورة إقامة منتدى كل سنتين ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين ‏يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي ‏المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية ‏الصادرات في البلدين على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين ‏لتفعيل هذا التوجه، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين ‏البلدين ودعا المشاركون الجامعات فى البلدين لتفعيل هذه المبادره.‏ واقترح المشاركون إنشاء موقع الكتروني‎ ‎‏(‏Website‏ )‏‎ ‎لتعليم اللغات الرسمية للبلدين للراغبين فى ذلك ‏عن طريق تقنيات التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي في ذلك لوزارات التعليم و‏الجامعات في كلا البلدين لتمكين المستثمرين من تفعيل مثل هذا التوجه، كما طالبوا بإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات ‏الحياة الحيوية. الجامعات فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة.‏ وفي الجانب الطبي، اجمع المشاركون على ضرورة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة انظمة ‏الاتصالات ال(‏VAST‏ )‏‎ ‎والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في ‏القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدون الرئيسيون لهذه التطبيقات، على أن تقوم ‏وزارات الصحة بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة موحدة إليكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة، وتطرق المشاركون إلى أهمية إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم ‏الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية ‏والتوعوية للعامة في المملكة وخارجها ‏‎(Tele ‎Health)‎‏.