أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بإعداده حساباً باسم "طفشان" في "تويتر" واستخدامه في عدة جرائم منها تأييده المنهج التكفيري وإعداده ونشره عدة تغريدات تتضمن التحريض على الخروج على ولي الأمر والإساءة إلى الدولة وعدد من ولاة أمرها ومؤسساتها، وحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً. وأدين بارتباطه وتواصله مع عدد من الحسابات التي تناصب هذه الدولة العداء في "تويتر" ونشره ما يطلبونه منه، وتأييده الموقوفين والمحكومين في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله وتضليله الرأي العام بإظهارهم مظلومين، ونشره صورة أحد القضاة وطلبه معلومات عنه للتحريض عليه، وتخزينه في حاسبه الآلي المضبوط كتاباً إلكترونياً ممنوعاً من التداول يتضمن الإساءة إلى عدد من ولاة أمر هذه البلاد. وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة 17 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استناداً إلى المادتين (السادسة) و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن. وفي سياق متصل، قضت المحكمة بسجن مواطن 15 سنة إثر إدانته بالسفر إلى سورية بتاريخ 13/7/1435ه للمشاركة في القتال هناك والعمل كمسؤول إداري ومالي في تنظيم "داعش" الإرهابي، ومبايعته لزعيمه وأحد منظري الفكر التكفيري به. وأدين بالتحاقه بأحد المعسكرات التابعة للتنظيم، وتلقيه دورات نظرية لسلاح ال"آر بي جي"، وتدربه فيه على فك وتركيب الأسلحة واللياقة البدنية، والعمل كمسؤول إداري للجانب المالي، وتواصله عن طريق الإنترنت مع بعض الأشخاص لمساعدته في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال، واجتماعه واختلاطه بعدد ممن الأشخاص الذين افتأتوا على ولي الأمر والتحقوا ب"داعش" واستعدوا لتنفيذ عمليات انتحارية وتستره عليهم، واختلاسه مبلغ (15.000) ريال من حساب والدته المصرفي دون علمها واستخدامه في الوصول إلى مواطن القتال. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.