تبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، في قضية تجريم إنكار إبادة الأرمن الشائكة على غرار ما جرى بخصوص محرقة اليهود، في إطار إدانة سياسي تركي في سويسرا. وتعلن الغرفة الكبرى المؤلفة من 17 قاضيا في المحكمة الأوروبية قرارها، صباح اليوم، بخصوص هذه النقطة المثيرة للجدل التي تطال حدود حرية التعبير. وتعود أحداث القضية إلى 2007، حيث غرم القضاء السويسري السياسي التركي دوغو برينتشيك بعد تصريحه علنا أن نظرية حدوث إبادة أرمنية في مطلع القرن العشرين كذبة دولية. ورفع برينتشيك قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا أن إدانته انتهاك لحريته في التعبير. وفي قرار في محكمة درجة أولى، صدر في ديسمبر 2013 شاطرته المحكمة هذا الموقف، وذكرت بأنها تستطيع الإقرار بحدود لحرية التعبير شرط وجود تسويغات متينة لهذه الحدود، الأمر الذي لم يتم في هذه القضية بحسبها. وأثناء جلسة حول جوهر القضية في يناير 2015 في ستراسبورغ، أكد ممثل السلطات السويسرية أن نفي الإبادة يضاهي اتهام الأرمن بتزييف التاريخ، وهذا أحد أكثر أنواع التمييز العرقي حدة.