رأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنّ سويسرا ما كان يجب أن تدين تركيًا لانكاره علنًا الابادة الارمنية، معتبرة أنّ هذه الادانة تمس بحريته في التعبير. وفي قرار نهائي اعتمد باصوات عشرة قضاة أوروبيين مقابل سبعة، قالت المحكمة إنّ تصريحات السياسي التركي دوغو بينيتشيك لم تمس "كرامة المجموعة الارمنية إلى درجة تتطلب ردًا جزائيًا في سويسرا". وكان بينيتشيك رأى أنّ ابادة الارمن "كذبة دولية". وأكدت المحكمة أنّ هذا القرار لا علاقة له بانكار حملة الابادة النازية لليهود. وقالت إنّ معاقبة تصريحات حول انكار ابادة اليهود "مبررة" لأن انكار المحرقة "يشكل ترجمة وحيدة لعقيدة مخالفة للديمقراطية ومعادية للسامية". وأضافت أنّ قرار المحكمة لا يعني أنّها تتخذ موقفًا من الحقيقة التاريخية لابادة الارمن، مؤكدة أنّها "ليست مختصة لاصدار نص قانوني ملزم في هذا الشأن". ونظرت المحكمة في قضية السياسي التركي دوغو بيرينتشيك الذي حكم عليه القضاء السويسري في 2007 بدفع غرامة لأنه قال علنًا إنّ فرضية وقوع ابادة ارمنية مطلع القرن العشرين "كذبة دولية". وكانت المحكمة تبنت في قرار أول في 2013 رأي بيرينتشيك. وذكرت حينذاك بأنّها تستطيع الاقرار بوجود حدود لحرية التعبير شرط أن تكون مبررة بشكل متين؛ وهذا لا ينطبق على هذه القضية. وبعد ذلك نجحت سويسرا في طرح القضية للمناقشة مجددًا أمام الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وفي قرارها النهائي قالت المحكمة إنّها لا تملك حق "القول ما إذا كان تجريم انكار حملات الابادة وغيرها من الوقائع التاريخية يمكن تبريره من حيث المبدأ"؛ لكنّها ترى في هذه القضية المحددة أنّ بيريتشيك "لم يظهر احتقارًا أو كراهية للضحايا" الارمن لمجازر 2015. وأضافت أنّه "لم يصف الارمن بالكاذبين ولم يستخدم عبارات مهينة حيالهم ولم يسع إلى السخرية منهم".