وضع وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خارطة طريق للتوجه لما أسماه «بالتميز المستدام» في وزارة الصحة والجهات التي تأمل الوصول إلى الجودة، مكونة من خمسة عناصر أساسية متكاملة هي»تطبيق معايير الجودة النوعية، وبناء القدرات المؤسسية، وإذكاء روح الطموح، والالتزام الصارم بالقيم وأخلاقيات العمل، وتطبيق نظام الحوكمة. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها المهندس الفالح في المؤتمر الوطني الخامس للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعنوان «الجودة: خيارٌ إستراتيجي لتحقيقِ الاستدامةِ وتحسينِ التنافسية»، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض إنتركونتننتال. واستهل المهندس الفالح حديثه بالاتفاق مع ما يوحي به هذا الشعار في كثير من الأمور، إلا أنه لا يعتبر الجودة خيارًا إستراتيجيًا فحسب، بل هي «ضرورة وطنية ملحة»، وقال: إنَّ عالم القرن الـ21 هو أشبه ما يكون بحلبة سباق كبرى، عالم يتسم بالضغوط الكبيرة، وبالفرص المبتكرة، وبسرعة الإيقاع والتعقيد، ونطمح أنا وزملائي لتقدّم وزارة الصحة أجود الخدمات ولتكون رائدةً بين الوزارات في المملكة. ولفت الفالح إلى أن المملكة بحاجة لرفع وتيرة التنمية للانتقال من مرحلة اقتصاد يعتمد على وفرة الثروات الطبيعية إلى مرحلة اقتصاد يعتمد على الكفاءة في الإنتاج والخدمات، من منظور التنافسية العالمية ليصل إلى مرحلة الاقتصاد المتنوّع والمنافس عالميًّا والقائم على الابتكار والإبداع. وقال: «لتحقيق ذلك فنحن بحاجة إلى تحسينِ الكفاءة والقدرة التنافسيةِ لمؤسساتِنا في القطاعين العام والخاص، عملًا بالرؤية الملكية السامية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة في أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالميّاً للجودة والاتقان في عام 2020». وأشار إلى أن المملكة حسب تقرير التنافسية العالمي تحتل المرتبة 60 من بين 144 دولة من حيث تدريب الموظفين، والمرتبة 38 من حيث توفر آخر المستجدات التقنية، والمرتبة 44 من حيث براءات الاختراع بينما ما زال التعليم دون الطموح. وعرج الفالح على عنصر الالتزام الصارم بالقيم وأخلاقياتِ العمل، وعلى رأسها النزاهة. فعند الحديث عن القيم، فإننّا نتعدى النزاهة إلى «الاحترام» فإذا انعدم الاحترام انعدمت الثقة، وإذا انعدمت الثقة انعدم التعاون والتكامل الذي يعدُّ ضروريًّا لتحقيقِ «الجودة» و»التميُّز».