أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن إطلاق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بشأن اتفاق للتجارة الجرة، وجرى ذلك على هامش زيارة قامت بها مفوضة شؤون التجارة سيسليا مالمستروم إلى العاصمة التونسية، وأجرت محادثات مع كبار المسؤولين فيها. ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الأولى من التفاوض يوم الاثنين القادم، وتستمر حتى نهاية الشهر. وقالت الحكومة التونسية إن المفاوضات تهدف إلى إحراز اتفاق يمكن من إرساء مقاربة شاملة لتدعيم الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي. وأعلن الوزير رضا الأحول المكلف بالتجارة، عقب محادثات مع المسؤولة الأوروبية، أن تونس ستناقش كل التفاصيل والجزئيات وبحضور الخبراء والمختصين ومكونات المجتمع المدني، وقال الوزير: «وستدخل هذه المفاوضات بندية تامة». وأشار إلى أن الفريق الأوروبي المفاوض سيحل بتونس لهذا الغرض من 19 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. غير أن الأحول شدد على أن «المفاوضات ستتم على مراحل، ويمكن أن تدوم لسنوات، وفي حال عدم وجود تقارب في التشريعات بين الجانبين هناك إمكانية لتأخير هذه المفاوضات»، مؤكدا أنه «في حال وجود أي أمر يضر بمصالح تونس فإنه سيتم تأخير هذه المفاوضات». ومن جانبها أكدت المفوضة الأوروبية أن الاتفاق الذي ستحرزه المفاوضات سيفتح الأسواق الأوروبية أمام المؤسسات التونسية ويعزز فرص الاندماج الاقتصادي التونسي مع نظيره الأوروبي، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتسهيل آليات التعاون، وخصوصا توفير الدعم المالي للمؤسسات الاقتصادية، وتأمين المتابعة الفنية واللوجيستية لها، لإنجاح مسار اتفاق التبادل الحر بين الجانبين. وأوضحت أن الملاحظات المعروضة خلال المفاوضات ستتم مناقشتها مع الحكومة التونسية، وبحضور الخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، بينما ستضبط أجندة الأعمال والاستثمارات «في كنف الشفافية والوضوح الكاملين». وحول مخاوف بعض الخبراء التونسيين من خسارة بعض المؤسسات في تونس إذا تم تطبيق اتفاق التبادل الحر ذكرت مالمستروم: «نحن واعون بوجود مخاوف في هذا الجانب، ولذلك يجب التعاون بين الجانبين»، مؤكدة ضرورة «وجود حوار بين المؤسسات التونسية ومكونات المجتمع المدني». وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب تونس لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ومساعدة البلاد في التحرك إلى الأمام. وجاء ذلك على لسان مالمستروم، وأضافت في بيان وزع في بروكسل أن تعزيز العلاقات التجارية يلعب دورا هاما في هذا الصدد، «ولذلك فإنه الوقت المناسب الآن لتقوية تلك العلاقات، ولهذا، وبرفقة رئيس الوزراء التونسي ووزير التجارة، نعلن عن إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى هدم الحواجز التجارية بين الجانبين، ويزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم التطوير في تونس من خلال فتح علاقات تجارية أعلى، مما يؤدي إلى تحقيق النمو وخلق فرص العمل في كلا الجانبين». وقالت المسؤولة الأوروبية إن اتفاقية للتجارة الحرة مع تونس تعني أن أسواق الاتحاد الأوروبي ستفتح أبوابها أمام تونس بشكل أسرع وأكبر، وخصوصا أنه شريك تجاري هام لتونس، وهو يمثل 57 في المائة من إجمالي التجارة التونسية. ولمحت مالمستروم إلى أن اتفاق الشراكة بين الجانبين الذي يعود إلى عام 1995 يشكل أساسا جيدا للبناء، «ولكن أردنا أن تحصل تونس على مزيد من الفرص في الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب اقترحت المفوضية الشهر الماضي السماح بوصول كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية، بنسبة تصل إلى 62 في المائة من الحصة السنوية». وقالت مالمستروم إن مفاوضات التجارة الحرة لن تناقش فقط التجارة في المنتجات الزراعية، بل أيضًا في الاستثمار والتجارة في مجالات عدة، ومنها على سبيل المثال الخدمات، «كما أننا بذلك نوجه رسالة طمأنة للشركات الأوروبية أن الإصلاحات الاقتصادية في تونس هي على الطريق الصحيح، والوقت قد حان لتعزيز الاستثمار في البلاد وتحقيق الفوائد للجميع». وشاركت المسؤولة الأوروبية على هامش الزيارة في أعمال مؤتمر تحت عنوان «نحو علاقة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، من منظور اتفاق شامل ومتكامل للتجارة الحرة بين الجانبين»، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن أجندة مالمستروم شملت محادثات مع كبار المسؤولين ومن بينهم رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، ووزير التجارة رضا الأحول، حول سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية، والمساهمات الأوروبية لدعم الاقتصاد التونسي. كما أجرت المسؤولة الأوروبية لقاءات مع أصحاب المصالح من القطاعات المحلية المختلفة في البلاد، وأيضًا أعضاء في البرلمان التونسي. وقبل أيام، اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل مقترحا تشريعيا يسمح بوصول إضافي، مؤقت، لزيت الزيتون التونسي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تقديم المساعدة الأوروبية، في دعم الانتعاش الاقتصادي في تونس خلال الفترة الصعبة، التي تواجهها البلاد. وشددت المفوضية على الالتزام بدعم حكومة تونس ومواطنيها، وتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس لحماية الاقتصاد التونسي في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد. وسيتم إحالة الاقتراح التشريعي الآن إلى المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، وأيضًا للبرلمان الأوروبي لإقراره قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وينص الاقتراح على السماح سنويًا بإدخال كميات إضافية، تصل إلى 35 ألف طن من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية حتى نهاية عام 2017، على أن تكون معفاة من الرسوم، «يضاف هذا إلى الكمية الأصلية المنصوص عنها في اتفاق الشراكة»، حسب البيان الصادر. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة والتنمية الريفية فيل هوغان، إن هذه المبادرة تعكس الالتزام الأوروبي بمساعدة تونس، ويعتبر جهدا ملموسا يستهدف واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، «ويهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل لصالح المواطنين في تونس». ومن جهتها قالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية في تعليق على هذا الأمر إن الأاوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، والمقترح الذي اعتمدته المفوضية هو إشارة قوية لتضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس، «ومتابعة التزاماتنا لكبار المسؤولين في تونس أثناء زياراتهم إلى بروكسل يوليو (تموز) الماضي بأنه يمكن للحكومة التونسية أن تعول على الاتحاد الأوروبي في مثل هذا الوقت الصعب». وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل على صرف 100 مليون يورو في شكل قروض لتونس، ويمثل هذا المبلغ دفعة أولى من برنامج مساعدة قيمته 300 مليون يورو، وافق عليها الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وقال بيير موسكوفيتشي المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية إن صرف هذه المساعدة يتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس، والمساهمة في تخفيف القيود المالية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه عملية انتقال سياسي تاريخية، إلى جانب تنفيذ جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي.