في وقت تمثل فيه أزمة توفير الطاقة إحدى كبريات المشكلات التي واجهت الإدارة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في ظل الطموح المصري المتزايد لاجتذاب استثمارات كبرى في مشروعات عملاقة، أعلن مسؤول بارز في شركة «روساتوم» المتخصصة في الطاقة النووية أن شركته وصلت إلى المراحل النهائية من التفاوض مع الحكومة المصرية على عقد تشييد محطة الضبعة النووية في شمال غربي مصر، مرجحًا توقيع العقد قبل نهاية العام الحالي، فيما أكد السفير الياباني لدى مصر أن بلاده تعمل على مساندة مصر في مجال ترشيد الطاقة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا ثنائيا بين القاهرة وطوكيو لإدخال التكنولوجيا الحديثة في محطات الكهرباء والطاقة المتجددة. وعلى هامش زيارته للإمارات، رجح أنطون موسكفين، نائب رئيس العمليات الخارجية لـ«روساتوم»، توقيع الاتفاق مع مصر بنهاية العام الحالي، قائلا لـ«رويترز» إن «بناء المفاعل النووي، الذي يعد الأول في مصر بمنطقة الضبعة شمال البلاد، سيكتمل في موعد أقصاه عام 2022 إذا تم التوقيع على العقد بنهاية 2015»، متابعًا: «كلما بكرنا في العمل كان ذلك أفضل.. يمكننا البدء في عمليات تقييم الموقع العام المقبل، ثم يمكن بعد ذلك وضع تصور للخط الزمني». وأوضح موسكفين أن العقد سيشمل أيضا قرضا من روسيا لمصر، مشيرًا إلى أن نحو 200 مسؤول من الطرفين يلتقيان شهريا لمناقشة التفاصيل الاقتصادية والفنية للمشروع، الذي سيحتوي على أربعة مفاعلات عند الانتهاء منه. وكان المدير العام لـ«روساتوم» قد قدم مقترحا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنشاء أول محطة كهرونووية في مصر خلال زيارة السيسي إلى موسكو في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وقال الرئيس السيسي عقب ذلك إنه وقع مذكرة تفاهم مع روسيا حول المشروع. وأشارت مصادر مصرية رفيعة إلى أن «المحطة ستتفق مع أحدث نظم التكنولوجيا العالمية»، فيما يؤكد خبراء تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موقع الضبعة «يراعي كل المعايير الدولية، وصالح لإنشاء أول محطة كهرونووية مصرية». ورغم أن شركة «روساتوم» هي الشريك الأجنبي الوحيد حتى الآن لمصر في مشروع الضبعة، إلا أن الكثير من الشركات والتحالفات الدولية أبدت اهتماما بالغا للمشاركة. وأشارت مصادر أميركية الشهر الماضي إلى أن مجموعات دولية تسعى للدخول في شراكة مع الحكومتين الروسية والصينية بخصوص مفاعلات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها المفاعل المصري. ويشير خبراء محليون ودوليون إلى أن الطاقة هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد في مصر، مثمنين توجهات الإدارة المصرية للعمل على مختلف الأصعدة لتوفير احتياجات الطاقة، ومن بينها الطاقة النووية والطاقة المتجددة؛ خاصة في ظل الخطط المصرية لجذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة في عدد من المشروعات الجديدة، وأبرزها الفكرة الطموحة لتنمية محور قناة السويس. وبالتوازي مع مساعي مصر لتنفيذ محطتها النووية الأولى وتكثيف عمليات التنقيب عن موارد الطاقة التقليدية من بترول وغاز طبيعي، تنشط القاهرة من تواصلها مع دول متقدمة في مجالي ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل ضخ مزيد من الدماء في هذا القطاع الحيوي، خصوصًا أن مصر تتمتع بإمكانات مبشرة للغاية في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يعدها الخبراء الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكد تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى مصر، أن هناك تعاونا ثنائيا بين طوكيو والقاهرة في مجال ترشيد الطاقة بدأ منذ عدة سنوات، وأن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا لهذا التعاون من أجل إدخال التكنولوجيا الحديثة في محطات الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضح السفير الياباني في كلمته مساء أول من أمس أمام ندوة «العلاقات المصرية اليابانية ومستقبل التنمية المستدامة: ترشيد الطاقة نموذجا»، أنه تم عمل زيارات تبادل في مجال تحديث الطاقة من خلال القيام بزيارات من قبل المهندسين المصرية لمركز تحديث الطاقة الياباني وجلب الخبرة اليابانية إلى مصر. فيما أكدت مصادر حكومية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة شملت تفاوض القاهرة على إنشاء مركز ترشيد الطاقة تحت إشراف المركز الياباني. وأشار كاجاوا إلى أن بلاده على استعداد لتقديم كل المساعدات المتعلقة بتجارب ترشيد الطاقة لمصر، خصوصًا أن مصر تواجه تحديات كبرى في هذا المجال. موضحًا أن اليابان من الدول المتقدمة في مجال ترشيد الطاقة بسبب القوانين واللوائح التي استطاعت من خلالها استغلال الطاقة بشكل أمثل في قطاعات مختلفة. وأوضحت المصادر المصرية أن الكثير من الشركات العالمية تتواصل بالفعل مع الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى تفاهمات في مشروعات كبرى مطروحة للطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي يونيو (حزيران) الماضي، التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، بنائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي خلال زيارة الأخير إلى القاهرة. واستعرض سالمان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة لديها رؤية واضحة لهذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات اللازمة للانطلاق الاقتصادي. بينما أكد المسؤول الياباني أن البنك يدرس إقامة مشروعين لإنتاج الطاقة في مصر.