عواصم وكالات أعلنت حكومة الاحتلال أنها لن تسلِّم جثامين منفِّذي العمليات ضد جنودها ومستوطنيها إلى عائلاتهم، في وقتٍ أبلغ نادي الأسير عن وفاة معتقلٍ داخل السجون الإسرائيلية. وفيما دعت فرنسا إلى إيجاد إطار عملٍ دولي لتشجيع السلام قبل خروج الوضع عن السيطرة؛ أبدى الأردن رفضه الإجراءات غير القانونية في القدس، وحذر من استغلال قوى التطرف لها في تجنيد الأتباع. وبرَّر وزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، جلعاد أردان، قرار عدم تسليم جثامين منفِّذي العمليات إلى عائلاتهم باتهام الأخيرة بتحويل الجنازات إلى «مظاهرات لدعم الإرهاب». وادّعى أردان، الذي قدَّم المقترح إلى حكومته اليمينية أن «العائلات تحرِّض على القتل خلال الدفن وهو ما لا يمكننا السماح به». و«سيتم دفن الجثامين في مقابر مخصصة لمنفذي الهجمات كما كان الوضع عليه في السابق»، بحسبه. وكانت حكومة نتنياهو قد قررت مساء الأول اتخاذ إجراءاتٍ جديدةٍ لمواجهة الهبَّة الشعبية، التي بدأت أواخر سبتمبر الفائت ضد جنودها ومستوطنيها وآخرين. ومن بين الإجراءات سحب تراخيص إقامة منفذي العمليات في الأراضي المحتلة وفرض حواجز على مداخل الأحياء العربية في القدس الشرقية. وفي السابق؛ دفنت إسرائيل كثيرين من منفذي الهجمات في قبور تحمل أرقاماً ثم أعادت الجثامين في إطار صفقات تبادل مع السلطة في رام الله أو مع حركة حماس. إلى ذلك؛ أفاد نادي الأسير بوفاة المعتقل الفلسطيني، فادي الدربي، أمس داخل سجون الاحتلال نتيجة إصابته بجلطة دماغية قبل أيام. وأكدت المتحدثة باسم النادي، فداء نجادة، تلقّي بلاغ من مصلحة السجون الإسرائيلية بوفاة الدربي (30 عاما). وكان المعتقل يقضي حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً لأسباب أمنية، وأمضى منها تسع سنوات. وأُعلِن عن دخوله في حالة موت سريري قبل أيام عقب إصابته بجلطة دماغية. ويتحدث نادي الأسير عن 600 حالة مرضية بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أصل حوالي سبعة آلاف أسير. ومن بين هؤلاء المرضى؛ تحتاج 180 حالة إلى متابعة طبية مستمرة. سياسياً؛ شدَّدت الحكومة الأردنية على رفضها القاطع لـ «كل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ومحاولات تغيير الوضع القائم في القدس»، وذلك بعد بدء نشر حواجز على مداخل الأحياء العربية في القدس الشرقية. واعتبر مجلس الوزراء الأردني أن خياراته القانونية والدبلوماسية مفتوحة. وأعاد بعد جلسةٍ له أمس برئاسة عبدالله النسور؛ التأكيد على رفضه القاطع كل الإجراءات غير القانونية في الأراضي المحتلة «بما في ذلك الاستيطان والمحاولات لتغيير الوضع القائم في القدس». وحذر من أن «الاعتداءات الإسرائيلية لن تقود إلا لمزيد من العنف في المنطقة»، ملاحظاً أن «قوى التطرف تستغل دوامة العنف في تجنيد الأتباع والمؤيدين». في الوقت نفسه؛ اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه «من الضروري أن يدفع المجتمع الدولي إسرائيل والفلسطينيين إلى إرساء السلام لأن الوضع في طريقه إلى الخروج عن السيطرة». وأبلغ أعضاء البرلمان في بلاده بقوله إن «الوضع متوتر للغاية»، لافتاً إلى «أهمية إيجاد إطار عمل دولي للتفاوض على السلام».