استؤنف النقاش أمس داخل الحكومة الإسرائيلية في شأن مصير جثامين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة، وذلك في أعقاب إعادة الجيش جثة منفذ عملية الدهس في مستوطنة «دوليف» بمحاذاة رام الله قبل يومين الشهيد أحمد شحادة إلى عائلته للدفن. وحيال انتقادات أقطاب اليمين، سارع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى إصدار بيان جاء فيه أن صلاحية الحسم في قضية جثامين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل أعيدت إلى وزيري الدفاع ووزير الأمن الداخلي موشيه يعالون ويغآل أردان، وذلك بعد شهر من إعلان نتانياهو أنه صاحب القول الفصل في هذه المسألة. وانتهز أردان الحادث ليغمز من قناة زميله يعالون بقوله إن السياسة التي تتبعها وزارة الأمن الداخلي التي أعلنها قبل أشهر مع اندلاع عمليات الطعن والدهس، لم تتغير وتقضي باشتراط تسليم عائلات منفذي العمليات من القدس الشرقية جثامينهم بإجراء مراسم تشييع متواضعة في ساعات المساء المتقدمة، على أن تكون محدودة بعدد مشاركيها، وبعد توقيع العائلة على تعهد بالتزام الشروط وإيداع كفالة بنكية لدى الشرطة. وأضاف أنه في المقابل يتبّع وزير الدفاع والجيش سياسة مغايرة في شأن منفذي العمليات من بلدات الضفة الغربية المختلفة. وأوضح أردان أن الشرطة ما زالت تحتفظ بجثامين 16 فلسطينياً رفضت عائلاتهم قبول الشروط، «لكننا لن نغير موقفنا الرامي إلى منع تحويل الجنازات إلى استعراضات من التحريض ودعم الإرهاب». وبرر أردان موقفه بأن القدس الشرقية هي تحت مسؤولية الشرطة الإسرائيلية خلافاً للضفة التي تقع تحت مسؤولية الجيش ووزير الدفاع، و»عليه فإنني لن أغير موقفي»، متمنياً عليهما تغيير سياستهما. لكن أوساطاً عسكرية ما زالت ترى أن احتجاز الجثامين يؤجج المشاعر ويؤدي إلى التصعيد. وكان زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت انتقد بشدة إعادة جثمان منفذ عملية رام الله، واعتبرها «خطأ جسيماً يشجع على تنفيذ العملية المقبلة». من جانبه، دعا زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيغدور ليبرمان رئيس الحكومة إلى الاستقالة في أعقاب إعادة جثمان منفذ العملية الأخيرة، ووصف سلوكه في هذه القضية وسائر القضايا بـ»الفضائحي».