حذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، تركيا من أنها لن تحصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، كتسهيلات في تأشيرات السفر، إلا إذا نجحت في تقليل تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا. وفي رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، تحدد جدول الأعمال لقمة سيرأسها في بروكسل، اليوم، أشار تاسك إلى بدء مفاوضات هذا الشهر بشأن أزمة اللاجئين مع تركيا، التي يقول مسؤولون بالاتحاد إنها تريد إلغاء المزيد من شروط التأشيرات وتطالب بالمزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي وتحقيق تقدم بشأن طلبها للانضمام إلى الاتحاد. وكتب تاسك يقول عشية زيارة قام بها مسؤولون كبار من المفوضية الأوروبية إلى أنقرة أمس: «اتفاق مع تركيا سيبدو معقولاً إذا خفضت تدفق اللاجئين بشكل فعال.. التنازلات ستكون مبررة فقط بعد أن يتحقق هذا الهدف». وأضاف تاسك أنه «يجب أن نكون مستعدين للربيع ولخطر موجات أكبر من المهاجرين تتدفق إلى أوروبا»، في إشارة إلى مخاوف أثارها زعماء إقليميون بأن ملايين آخرين من المهاجرين قد يبدأون بالتوجه إلى أراضيهم بعد انقضاء فصل الشتاء. من جهة أخرى، رفضت أثينا، مساء أول من أمس، اقتراحًا ألمانيًا بإطلاق عمليات تسيير دوريات مشتركة في بحر إيجه مع تركيا المجاورة، التي لديها خلافات معها على الأراضي، بهدف مكافحة تهريب المهاجرين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليونانية أن «اليونان التي تحمي الحدود الأوروبية في إيجه والمتوسط لم تفكر مطلقًا بأن تطلب من بحريتها الحربية أو من قواتها المسلحة مواجهة لاجئي الحرب». وتابع البيان: «إن اليونان لا يمكنها أن تناقش أفكارًا غير مسبوقة، نشرت مؤخرًا مثل تلك المقترحة عن تسيير دوريات يونانية - تركية على الحدود البحرية». وجاء هذا البيان ردًا على تصريحات للمتحدث باسم المستشارية الألمانية، ستيفن سايبرت، الاثنين الماضي، حول ضرورة تنسيق التصدي لمسألة الهجرة والوضع في بحر إيجه. وكان سايبرت قد صرّح، الاثنين الماضي، بأن المهربين قادرون على التصرف في بحر إيجه بكل حرية، مؤكدًا أن هذا «الوضع يعرض كثيرين من الناس لخطر الموت». وأضاف: «نحن بحاجة بكل تأكيد لوضع منظم على هذه الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي». وتخشى أثينا من أن تستغل أنقرة مسألة اللاجئين لتعزيز وجودها في بحر إيجه، حيث يختلف البلدان بخصوص تحديد الجرف القاري، كما كتبت صحيفة «كاثيمريني» الليبرالية أول من أمس (الثلاثاء). لكن وزارة الخارجية أكدت أن الحكومة اليونانية مستعدة للعمل مع تركيا من أجل مكافحة شبكات تهريب البشر، إلا أن ذلك «يجب أن يتم بصورة منسقة في إطار تبادل المعلومات وتطبيق المعاهدة الثنائية حول قبول تركيا لاجئين يصلون من اليونان بصورة غير شرعية». وقد وصل إلى اليونان أكثر من 400 ألف لاجئ، خصوصًا من السوريين والأفغان، منذ بداية يناير (كانون الثاني) ، بينما غرق عشرات أثناء رحلتهم. ووصل 710 آلاف مهاجر في الإجمال إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وإيطاليا خلال الفترة نفسها، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس). وأثارت مسألة المهاجرين انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تسوية مسألة توزيعهم بين دوله الأعضاء أو الحد من تدفقهم. وفي سياق متصل، صوّتت حكومة سلوفاكيا، أمس، بالموافقة على إرسال 50 من أفراد الشرطة لمساعدة المجر المجاورة على التحكم في عدد المهاجرين الذين يعبرون حدودها على الطرف الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وقالت سلوفاكيا ودول أخرى في وسط أوروبا توافد عليها عشرات الآلاف من المهاجرين من سوريا وأفغانستان ومناطق صراع أخرى، إن الاتحاد بحاجة إلى تعزيز حدوده الخارجية في إطار أي رد جماعي. وواجهت الدول الأعضاء في الاتحاد صعوبات في الاتفاق بشأن استراتيجية على مواجهة أزمة المهاجرين. وتعارض المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك خطة تقضي بفرض حصص وطنية لتقاسم استضافة 120 ألف طالب لجوء بين دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة ووافق عليها الاتحاد الشهر الماضي. وأفادت وثائق على الموقع الإلكتروني لحكومة سلوفاكيا أن الشرطة السلوفاكية ستعمل على حدود المجر مع صربيا لمدة شهر. ووافقت حكومة التشيك أيضًا على إرسال جنود وأفراد شرطة. من جانب آخر، قالت القوات المسلحة الألمانية في بيان صدر في برلين، أمس، إن البحرية الألمانية أنقذت 207 مهاجرين كانوا على متن مركب خشبي وصفته بأنه «لا يصلح لأعالي البحار»، على بعد 17 ميلاً بحريًا من شواطئ ليبيا، أول من أمس (الثلاثاء). وذكرت البحرية في بيان مقتضب أنه «اعتبارًا من العاشرة صباحًا يوم أول من أمس (الثلاثاء)، أنقذ الطاقم 207 أشخاص من بينهم 25 سيدة وطفلان بقوارب سريعة ونقلهم للفرقاطة («شلزفيج هولشتين)».