موسكو، هيوستن، نيويورك- رويترز- قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أمس (الأربعاء) إن دخول المملكة العربية السعودية إلى أسواق النفط في شرق أوروبا، التي طالما كانت روسيا تهيمن عليها يمثل «أصعب منافسة». وقال نوفاك «كل دولة لها الحق في البيع في أي مكان تراه ضرورياً لها. هذه منافسة، وأصعب منافسة تدور رحاها الآن»؛ فيما تحدث خبراء أمس عن اتجاه وسط أقطاب منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) للاتفاق على خطة، ستطرح على اجتماع الخبراء الفنيين في فيينا في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تنطوي على تنفيذ استراتيجية لإحداث خفض تدريجي في الإنتاج، من أجل السيطرة على الأسعار، على أن يكون «الحد الأدنى الأول» 70 دولاراً للبرميل، ويكون الهدف التالي 100 دولار للبرميل. (للمزيد) وكان الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشين قال (الثلثاء) إن السعودية بدأت إمداد بولندا بالنفط الخام، لتصبح ثاني منتج من الشرق الأوسط يدخل سوقاً ظلت روسيا تهيمن عليها تقليدياً. ويخوض مصدرو النفط حالياً حرباً عالمية للحفاظ على الحصص السوقية. ويلجأ المنتجون الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، مثل السعودية، لسلاح خفض أسعار النفط لدخول أسواق جديدة، وهو ما يأتي غالباً على حساب روسيا، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم. وقال نوفاك «نرى أن السعودية تستخدم استراتيجية التنافس على سوق النفط». إلى ذلك، يراهن المتعاملون في أسواق النفط على أن خطة فنزويلا لاستعادة آلية نطاق سعري قديمة لأوبك يكون فيها الحد الأدنى للسعر هو 70 دولاراً للبرميل محكوم عليها بالفشل. ولم تبد السعودية -الزعيم الفعلي لأوبك- أي اهتمام بالعودة إلى استراتيجية دعم الأسعار. كما استبعد المنتجون الكبار من خارج أوبك، لا سيما روسيا، أي خفض للإنتاج. ويقول معظم المحللين إن محاولة تحديد نطاق للأسعار غير مجدية، أو إن سعر 70 دولاراً مرتفع بشكل غير مستدام أو كلا الأمرين. لكن عدداً من الخبراء والمراقبين يقولون إن الاقتراح الذي تحدث عنه وزير النفط الفنزويلي السابق رفاييل راميريز في مقابلة مع «رويترز» ربما يكون حافزاً للابتعاد عن سياسة أوبك القاضية بعدم التدخل لوقف انهيار أسعار النفط، الذي خنق الاستثمارات، وعصف بالموازنات، وترك بعض الاقتصادات، مثل فنزويلا، تترنح على شفا الهاوية. وحتى لو أخفقت الفكرة في جذب أي اهتمام فقد تمثل أول خطوة مهمة في شهور صوب إيجاد قواسم مشتركة يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وتبدو الخطة التي ستطرح على مائدة البحث في اجتماع الخبراء الفنيين في فيينا في 21 الجاري بسيطة: خفض تدريجي في الإنتاج من أجل السيطرة على الأسعار، على أن يكون «الحد الأدنى الأول» 70 دولاراً للبرميل، ويكون الهدف التالي 100 دولار للبرميل، بحسب راميريز، الذي ظل الوجه المألوف لسياسة فنزويلا النفطية لأكثر من عقد، وتعاون مراراً مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي -وهو واحد من وزراء أوبك المستمرين في العمل منذ العقد الماضي الذي كان من أكثر فترات الانسجام في تاريخ المنظمة- حينما قفز سعر النفط من 20 دولاراً للبرميل إلى 150 دولاراً ثم تراجع ثانية بعد الأزمة المالية. وقال رئيس بحوث السلع الأولية لدى «ستاندرد تشارترد» بول هورسنيل: «الانضمام إلى نطاق سعري بين 70 و100 دولار لا يبدو صعباً للغاية بالنسبة لأي أحد... طالما لم تكن هناك آلية تربط النطاق بالإنتاج تبدو طريقة منخفضة الكلفة جداً للتعبير عن التضامن مع تطلعات الأعضاء الآخرين».