قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أمس، إن دخول المملكة العربية السعودية إلى أسواق النفط في شرق أوروبا التي طالما كانت روسيا تهيمن عليها يمثل «أصعب منافسة». وقال «كل دولة لها الحق في البيع في أي مكان تراه ضرورياً لها. هذه منافسة، وأصعب منافسة تدور رحاها الآن». وكان الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية إيغور سيتشين قال أول من أمس، إن السعودية بدأت إمداد بولندا بالنفط الخام لتصبح ثاني منتج من الشرق الأوسط يدخل سوقاً تهيمن عليها روسيا تقليدياً. ويخوض مصدرو النفط حرباً عالمية للحفاظ على الحصص السوقية. ويلجأ المنتجون الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة مثل السعودية لسلاح خفض أسعار النفط لدخول أسواق جديدة، ما يأتي غالباً على حساب روسيا وهي من أكبر منتجي النفط في العالم. وقال نوفاك: «نرى أن السعودية تستخدم استراتيجية التنافس على سوق النفط». كما ذكر أن مبعوثين من الوزارة سيتوجهون إلى فيينا لعقد «اجتماع فني» مع مسؤولين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في21 الجاري. وأشار إلى أن إنتاج بلاده من النفط قد يهبط بين خمسة وستة ملايين طن عام 2017 عن مستوياته الحالية بسبب زيادة الضرائب. وتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الروسي هذا العام إلى أعلى مستوى منذ انتهاء الحقبة السوفياتية وهو 533 مليون طن (10.66 مليون برميل يومياً). وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، إن الدول غير الأعضاء في «أوبك» المدعوة لحضور الاجتماع المقرر في 21 الجاري هي أذربيجان والبرازيل وكولومبيا وقازاخستان والنروج والمكسيك وسلطنة عمان وروسيا. وأضاف: «التأكيدات تأتي تدريجاً وأنا على اتصال شخصي بالوزراء للتأكد من أن الوفود تملك الصلاحيات الكافية». وفي مقابلة حصرية مع «رويترز» قال وزير النفط الفنزويلي السابق والسفير الحالي لدى الأمم المتحدة رفاييل راميريز، إن المقترح الذي ستقدمه فنزويلا في 21 الجاري سيعيد العمل بالآلية القديمة المتمثلة في خفوضات الإنتاج التدريجية للسيطرة على الأسعار وبحد أدنى «أول» 70 دولاراً للبرميل ثم استهداف 100 دولار للبرميل. لكن الدعوات السابقة لخفض الإنتاج على مدى العام المنصرم لم تلق آذاناً صاغية بسبب موقف دول الخليج التي لا ترى حاجة لذلك. وسبق أن استخدمت «أوبك» نظام النطاق السعري حتى عام 2005 عندما ألغي بسبب ارتفاع الأسعار فوق سقف النطاق نتيجة للطلب المتنامي آنذاك. الى ذلك، أعلنت شركة «سينوبك»، عملاق الطاقة الصينية أمس، إن الحكومة الصينية وافقت على مد خط أنابيب لنقل الغاز التخليقي من مشاريع تحويل الفحم إلى غاز في أقصى غرب البلاد إلى الساحل الجنوبي. وأشارت في بيان الى أن خط الأنابيب الذي يمتد 8400 كيلومتر من منطقة شينجيانغ المضطربة إلى إقليم غوانغدونغ وهو مركز للصناعة، سينقل ما يصل إلى 30 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً بكلفة تزيد على 130 بليون يوان (20.5 بليون دولار). وأضاف البيان أن الخط قد ينقل أيضاً الغاز التقليدي والغاز الصخري وميثان الفحم الحجري. ويذكر أن الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، جعلت من تكنولوجيا تحويل الفحم إلى غاز التي لم تختبر على نطاق واسع، جزءاً رئيساً من استراتيجيتها لتعزيز استخدام الوقود النظيف فيما تكافح التلوث في مدنها الكبرى. من جهة أخرى، أعلنت مصادر تجارية إن الأردن اختار شركة «رويال داتش شل» لتزويده بالغاز المسال خلال العامين المقبلين أو ما يصل إلى 67 شحنة ستقوم الشركة بتسليمها في 2016 و2017. وقال تاجران إن «شل» حصلت على عقد توريد الإمدادات في أول سنتين من المناقصة التي يصل أجلها إلى أربع سنوات. وذكر تاجر شارك في المناقصة أن كل شركات السمسرة المشاركة تلقت خطابات اعتذار من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بعد ترسية العقد مطلع الأسبوع. وفي الأسواق، هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس بعد تسجيل خسائر على مدى يومين بفعل المخاوف من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، إذ من المرجح أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى أقل من سبعة في المئة في الربع الثالث من السنة. وارتفعت الأسعار 15 في المئة أوائل الشهر الجاري لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنحو عشرة في المئة إذ إن حجم الإنتاج مستمر في تجاوز حجم الطلب، كما أن المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني ما زالت قائمة. ونزل سعر خام «برنت» تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 19 سنتاً تعادل 0.4 في المئة، مسجلاً 49.05 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضاً 1.2 في المئة تعادل 62 سنتاً عند 49.24 دولار للبرميل اول من أمس. ونزل الخام الأميركي 12 سنتاً تعادل 0.3 في المئة ليبلغ 46.54 دولار للبرميل بعدما تراجع 44 سنتا أو 0.9 في المئة في آخر تسوية عند 46.66 دولار للبرميل.