قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الخميس (15 أكتوبر / تشرين الأول 2015) إن المشتبه بهم الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في إندونيسيا غالبا ما يتعرضون للتعذيب ، كما أنه في بعض الأحيان يتم منعهم من التواصل مع أي محامين و مترجمين . وأضافت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان " العدالة المنقوصة :المحاكمات غير العادلة وعقوبة الإعدام في إندونيسيا " ، أن بعض الذين تم إصدار حكم إعدام بحقهم قالوا إن أفراد الشرطة قاموا بضربهم في الحجز من أجل إجبارهم على الاعتراف ، وأن القضاه يقبلون الاعتراف على أنه دليل. وخلص التقرير إلى أنه في بعض الحالات ، يتم منع المتهمين من الحصول على ترجمة خلال المحاكمة أو قبلها ، كما أنه يتم إجبارهم على توقيع وثائق بلغة لا يفهمونها . وقالت المنظمة إن تحقيقاتها بشأن 12 قضية إعدام كشفت عن " عيوب رمزية في النظام القضائي الإندونيسي " ،حيث يقول نصف السجناء أنه يتم إجبارهم على الاعتراف بجرائمهم . ويذكر أن إندونيسيا أعدمت 14 مدانا بتهريب المخدرات ، بينهم 12 أجنبيا هذا العام ، وذلك على الرغم من المناشدات الدولية للعفو عنهم . وقالت الحكومة أنها لم تحدد بعد مواعيد لتنفيذ مزيد من عقوبات الإعدام ، قائلة أنها تركز حاليا على التغلب على التباطؤ الاقتصادي . ونفت الشرطة الوطنية بشدة ما يتردد عن قيام المحققين بتعذيب المشتبه به ، ومنعهم من التواصل مع مترجمين ومحامين . وقال المتحدث باسم الشرطة اجوس ريانتو "نحن نقوم بالعمل وفقا للإجراءات الصحيحة ". وأضاف " لا تصدقوا ما يقوله الأشخاص بالخارج " مشيرا إلى أنه قد يتم مقاضاة أفراد الشرطة إذا تورطوا في أعمال تعذيب أو أي عمل خاطئ أخر . ويشار إلى أن هناك ما لايقل عن 121 شخصا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في إندونيسيا حاليا ، بينهم 35 أجنبيا ،معظمهم مدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات ، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة العدل .