كشفت منظمة العفو الدولية إقدام إيران على إعدام 73 قاصرًا خلال السنوات العشر الماضية، لافتة أن 160 قاصرا آخرين ما زالوا يقبعون في سجونها حاليًا، وينتظرون تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. واعتبر تقرير صادر عن المنظمة اليوم الثلاثاء، أن إيران "تنتهك بشكل صارخ، اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل"، وأشار التقرير إلى أن من بين 73 قاصرًا تم إعدامهم بين عامي 2005، و2015، ارتكب 51 منهم جرائم (لم تذكر طبيعتها)، وأعمارهم بين 15 و17 عامًا، في حين ارتكب 8 منهم جرائم، وأعمارهم بين 12 و14 عامًا، فيما لم تتمكن المنظمة من الحصول على معلومات بخصوص الحالات المتبقية. وكذّب التقرير تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن عدم تطبيق بلادهم حكم الإعدام فيمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، قائلًا " تصريحات المسؤولين الإيرانيين بهذا الشأن لا تعكس الحقيقة، وهناك 8 على الأقل ممن نفذ فيهم حكم الإعدام خلال الـ 10 سنوات الماضية، كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا". وأفاد التقرير، أن السلطات الإيرانية تنتظر، بلوغ القصر المحكوم عليهم بالإعدام، سن الـ 18 عامًا لتنفيذ الحكم، وهو ما يعني أن هؤلاء القصر، ينتظرون الموت في السجون، لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات. وأوضح التقرير، أن صعوبة الوصول للمعلومات الخاصة بهذا الموضوع في إيران، تجعل من المتوقع أن أرقام القصر المحكوم عليهم بالإعدام، أعلى من الأرقام المذكورة في التقرير. واعتبر المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سعيد بو مدوحة، أن ما تقوم به إيران من انتهاك لحقوق الأطفال "أمر مخزٍ، وانتهاك صارخ"، لمنع الاتفاقات الدولية تطبيق حكم الإعدام على الجرائم التي ترتكب تحت عمر الـ 18. وأشار بو مدوحة، أن القوانين الإيرانية تجيز الحكم بالإعدام على الفتيات في عمر التاسعة، والفتيان في عمر الخامسة عشرة، كما أنه يتم انتهاك حق الأطفال في محاكمة عادلة، قائلًا، "بعض القصر حكم عليهم بالإعدام، بعد إدلائهم باعترافات بسبب التعذيب، والمعاملة القاسية". وطالب التقرير إيران بوقف الأحكام ضد القصر، وبتعليق تطبيق جميع أحكام الإعدام، لحين إجراء إصلاحات قانونية.