شركة رقمي
نقل من موقع 
تحفظت على قانون نيابي يهدف إلى تدريب الباحثين عن عمل أبدت الحكومة تحفظها على مشروع بقانون بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن إضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها لتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما يناسب تخصصاتهم العلمية. وأفادت الحكومة في ردها بأنه لا تتوافر الامكانيات المادية لدى أغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل، وخاصة أن أعداد العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي أعداد كبيرة، ومن الصعب تطبيق التعديل المقترح حال إقراره من الناحية العملية، مبينة أن الدولة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين تكون قائمة على توفير برنامج تدريب للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة، بما لا وجه معه للتعديل المقترح. وأكدت الحكومة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى قانونا الاختصاص بتقرير وتوفير التدريب للباحثين عن عمل من العاطلين المسجلين لديها، وتوظيفهم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الأهلي، من خلال معاهد التدريب الخاصة المرخصة من الوزارة. وقالت في ردها على المشروع بقانون، إن وزارة العمل تقوم بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» بتوفير البرامج التدريبية للمهارات الأساسية والبرامج التدريبية الاحترافية وغيرها، والتي يزيد عددها على 500 برنامج، يتم تمويلها بالكامل من صندوق العمل تمكين، وبذلك تتوافر العديد من المبادرات والبرامج التدريبية الاحترافية الكافية لتوفير التدريب المناسب للعاطلين المسجلين لدى وزارة العمل. وأشارت إلى أن من بين البرامج التي تقدمها وزارة العمل، برنامج التدريب ضمن التوظيف، وذلك بالتعاون مع معاهد التدريب المهنية الخاصة بهدف تحفيز المعاهد على المساهمة في توظيف مجموعة من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بعد تدريبهم واكسابهم عدة مهارات ضمن مختلف التخصصات، حيث يتم إلحاقهم ببرامج تدريب تشتمل على الجوانب النظرية والعملية والتدريب على رأس العمل في بعض تلك البرامج بحيث يحصل الباحث عن عمل على شهادة احترافية أو مهنية تخوله الاندماج في سوق العمل، وقد تم تخريج وتوظيف نحو 1000 باحث عن عمل منذ انطلاق البرامج في عام 2017. وأضافت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل «فرص» والذي يحتوي على أكثر من 2500 فرصة تدريبية توفرها مؤسسات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تمكين الشباب البحريني ليصبح الخيار الأول لسوق العمل. ولفتت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تأسيس مشروع التلمذة المهنية، وهو برنامج تدريب مهني يشمل التدريب النظري والعملي من خلاله يتم التعاقد بين التلميذ المهني وصاحب العمل لتعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة معينة، ويتميز هذا البرنامج بالمزج بين تلقي المتعلم للمعلومات النظرية والتطبيقات العملية في المؤسسات التدريبية أو التعليمية والتدريب العملي الميداني في مواقع العمل بشكل مكثف، وهو ما يوفر للمتدرب فرصة اكتساب المعلومات والمهارات والخبرة واخلاقيات العمل، فضلا عن منحه فرصة عمل بناء على عقد تدريب ثلاثي بين التلميذ والوزارة وصاحب العمل، ولا تقل مدة التدريب في هذا البرنامج عن ستة أشهر ولا تزيد على ست سنوات، موضحة أن هذا النظام يوفر الفرصة للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم – الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها والدبلوم والبكالوريوس – فرصة لإتقان المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في سوق العمل، ومنحهم القدرة التنافسية التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، بعد اتمام البرنامج، من خلال حصول التلميذ على شهادة احترافية ذات اعتماد دولي أو محلية معتمدة من المعهد وصاحب العمل ومصدق عليها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضحت الحكومة أن قانون إنشاء صندوق العمل ينص على توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الانتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بترشيح الباحثين عن عمل المسجلين لديها للاستفادة من هذه البرامج التي تسهم في تدريبهم وتساعدهم على الالتحاق بفرص العمل المتاحة في سوق العمل. وقد استفاد من برامج التدريب الآلاف من الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل، من خلال حزمة من البرامج التدريبية المدعومة التي يقدمها الصندوق إلى الموظفين في مختلف التخصصات لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التي تسهم في تعزيز فرص شغلهم للوظائف والمنافسة في سوق العمل، ويتمكن المواطن بذلك من تطوير قدراته العملية والعلمية سواء أكان موظفا أم باحثا عن عمل من خلال عدة برامج يأتي على رأسها برنامج التدريب ودعم الأجور الذي اسهم منذ الربع الأخير من العام 2015 في تدريب أكثر من 2000 مواطن بكلفة تجاوزت 21000000 دينار، وبرنامج الشهادات الاحترافية الذي يتيح أكثر من 500 شهادة احترافية في أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومنذ إطلاق هذا البرنامج في الربع الأخير من عام 2011 استفاد منه ما يزيد على 15000 مواطن بكلفة تجاوزت 39000000 دينار. بالإضافة إلى برنامج المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل الذي يقدم أكثر من 300 دورة تدريبية متخصصة في المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل كدورات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والرياضيات والتي انتفع منها منذ إطلاق هذا البرنامج في مطلع عام 2016 أكثر من 16000 مواطن بكلفة تجاوزت 17000000 دينار. وذكرت أن صندوق العمل قام منذ انشائه بالقانون رقم 57 لسنة 2006 وبناء على الأهداف المحددة له على توفير العديد من فرص التدريب على رأس العمل للمواطنين البحرينيين لتزويدهم بالمهارات والقدرات المطلوبة بما يساعد على انخراطهم في سوق العمل، وذلك عن طريق الاحتكاك ببيئات العمل المختلفة والاستفادة من الخبرات العاملة بها سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتة إلى أن الصندوق قام ولا يزال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بإعطاء الفرصة إلى أكثر من 1450 مواطنا خلال السنوات السابقة بتدريبهم على رأس العمل في 15 جهة داخل وخارج البحرين ولمدة تصل إلى خمس سنوات لكل متدرب، بميزانية جاوزت 29 مليون دينار.
مشاركة :
