مع اقتراب الذكرى السنوية للانفجار الكارثة في مرفأ بيروت الذي أحدث دمارا كبيرا في العاصمة وأودى بحياة المئات من سكانها تواصل أحزاب السلطة اللبنانية محاولتها الالتفاف على قرار القاضي طارق البيطار في استدعاء مسؤولين بينهم وزراء ونواب للتحقيق معهم في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي حدث العام الماضي.فيما نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية مقالا للكاتب رينو جيرار يؤكد أن ​«حزب الله​» خزن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا.الالتفاف على التحقيقوأكدت مصادر مطلعة أنه وخلال الأيام الماضية نشطت الاتصالات لتأمين تواقيع على عريضة «طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استنادا إلى القانون 13 الصادر عام 1990». وتتضمن هذه العريضة طلب توجيه الاتهام إلى كل من رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء السابقين: يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل.وأكدت المصادر أن نواب «حزب الله» و«أمل» و«المستقبل» و«المردة» وقعوا «عريضة اتهام» غايتها الالتفاف على قرارات القاضي العدلي طارق البيطار المطالب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزير، في ملف انفجار المرفأ ببيروت، عبر نقل محاكمة النواب والوزراء المتهمين إلى المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، الذي ما زال حبرا على ورق، وعدم مثولهم أمام القضاء العدلي الذي يقود التحقيق به القاضي طارق البيطار.رفع الحصاناتوقال النائب شامل روكز: مرة جديدة نؤكد موقفنا الراسخ لجهة سقوط كل الحصانات والمقامات أمام هول جريمة الرابع من أغسطس، ونستغرب محاولات التستر على شخص وحماية آخر من التحقيق، وندعو لرفع الحصانات فورا وإعطاء أذونات الملاحقة من دون تردد.وطالب في عدة تغريدات على موقع تويتر كل الذين وردت أسماؤهم في طلب المحقق العدلي، وكل من هم في موقع المسؤولية المرتبطة بانفجار المرفأ، بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والجرأة الأدبية والمثول أمام القضاء فورا من دون التلطي خلف حصانة من هنا وإذن ملاحقة من هناك.كما ناشد النائب روكز اللبنانيين تقديم الدعم المطلق للقضاء عامة، وللمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ والمجلس العدلي خاصة. وقال: نتمنى مشاركة كل الشعب اللبناني من مختلف المناطق اللبنانية وفي بلاد الانتشار في تحركات أهالي الشهداء تزامنا مع ذكرى الرابع من آب، ليصدح صوتهم في هذه القضية الوطنية.وختم تغريداته بالقول «نتوجه بالدعوة للقوى العسكرية والأمنية بالتعاطي مع أهالي شهداء الرابع من أغسطس، تعاطيهم مع أهالي شهداء الجيش والقوى الأمنية، وتولي حمايتهم انطلاقا من أحقية مطالبهم وضرورة كشف الحقيقة».جريمة موصوفةكما غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر «تويتر»، قائلا: «أي التفاف على طلب رفع الحصانة عبر اختراع المقاضاة أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء هو تعطيل متعمد لعمل المحقق العدلي. كل من يشارك فيه إما يفتقر إلى الشجاعة خوفا من متآمري النيترات، أو هو المتورط، وفي الحالتين لا يوصف الفعل إلا بالجريمة».من جهته غرد النائب أنطوان حبشي عبر «تويتر»: «أيام معدودة ويكتمل عام على كارثة تفجير المرفأ. وفيما الشعب ينتظر بفارغ الصبر كشف الحقيقة، يتنافس بعض المعنيين في السلطة على التفنن بطمسها وتمييعها بحرفية مطلقة، فيطلقون الفتوى تلو أخرى ويختلقون بدعا قانونية فقط لحرف التحقيق عن مساره الصحيح.مضيفا يطلب من المجلس النيابي منح الإذن بملاحقة نواب فيتهافت آخرون إلى التذرع بمسألة الصلاحية والاختصاص لرفض إعطاء الإذن. يطلب من الوزير المختص منح الإذن بملاحقة موظف، فيحجبه متسلحا بحجج لا تستقيم، في حين من المفترض أن تضع السلطة ومؤسساتها نصب عينيها هدف الوصول إلى الحقيقة.وقال: القرار بسيط.. على السلطة أن تجند نفسها لتسهيل عمل المحقق العدلي. اعطوا الإذن بملاحقة الجميع، من وزراء ونواب وموظفين، واحتكموا إلى القانون والقضاء فمرتاح الضمير لا يخاف دق الباب في الليل، وحذار من اللعب بحقيقة مرة ملطخة بالدماء فمظاهر باطلكم لن تسكت أهل الحق عنه».فيما توقعت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر «تويتر»، أن 61 نائبا سيصوتون ضد رفع الحصانات مقابل 53 نائبا مع رفع الحصانات.