تتفاقم الأزمات في لبنان خاصة مستشفياتها التي باتت على شفا كارثة، بينما يشهد تحركًا لتشكيل حكومة جديدة قالت مصادر إعلامية إنها سيتولى تكليفها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وتحدثت المصادر بأن الحكومة ستبصر النور قبل الذكرى الأولى لانفجار المرفأ في 4 أغسطس القادم.وتتفاقم الأزمات الناتجة عن الانهيار المالي والاقتصادي وبشكل خاص فقدان مادة المازوت، وتبعاته من فقدان الكهرباء الذي يهدد قطاعات حيوية ومنها المستشفيات، وأمس حذرت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة من كارثة من أن المستشفيات باتت مهددة، وأصدرت بيانًا قالت فيه: «تواجه المستشفيات مشكلة كبيرة حيث إنه يتعذر عليها الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولّدات في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم».مؤكدة في بيانها «أن عددًا من المستشفيات مهدد بنفاد هذه المادة خلال ساعات من الآن ممّا سوف يعرض حياة المرضى للخطر.وختم البيان: إن نقابة المستشفيات تهيب بالمسؤولين العمل فورًا على حل هذه المشكلة تجنبًا لكارثة صحيّة محتمة.من جهة أخرى وردًا على محاولات كتل برلمانية لبنانية الالتفاف على التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت وتقديم المتهيمن للمثول أمام القضاء، أشعل ناشطون لبنانيون مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا حملة تطالب العديد من النواب بسحب تواقيعهم وتتهمهم بالتشويش على مسار العدالة والتحقيقات بالانفجار. وأطلقوا هاشتاقات»#نواب_النيترات و#نواب_العار.وكان برلمانيون ينتمون إلى كتل المستقبل وحزب بالله وحركة أمل والمردة وقعوا على عريضة ترفض محاكمة سياسيين بقضية انفجار مرفأ بيروت أمام القضاء العدلي وتُطالب بدلاً من ذلك بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء. واعتبر الناشطون أن ذلك يعني طمس الحقيقة وترك المتهمين بدون محاكمة وضياع حقوق اللبنانيين.وسارع مجلس النواب للرد على الناشطين متهمًا إياهم بالعمل لصالح أجندات خاصة، وقالت مديرية الإعلام في مجلس النواب، في بيان أمس، أنه منذ انفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين في الصميم، تواصل بعض الجهات المعروفة الهوى والانتماء، التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب، وأمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها من الجهات عينها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى إلى حد إصدار الاتهامات والأحكام، خلافًا لأحكام الدستور ونصوصه، ولقواعد القانون والعدل، وتضليلًا للحقيقة التي ما من لبناني إلا ويريدها، إحقاقًا للحق وصونًا للعدالة وإنصافًا لدماء الشهداء والجرحى.وقالت: مديرية الإعلام في مجلس النواب، تهيب بالقضاء، وبخاصة المحقق العدلي، وجوب التحرك لوضع حد لهذه الإساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة، وفي الوقت عينه الإساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب، ومعرفة حقيقة من أدخل النيترات إلى المرفأ وطريقة حصول الانفجار.