قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، إنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن. وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وتأتي قرارات سعيد بعد أن تجمع المئات من المحتجين في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام. وتتزامن التحركات مع احتفال تونس اليوم (الأحد) بذكرى عيد الجمهورية في وقت تعاني فيه البلاد من أخطر موجة وبائية مرتبطة بوباء «كورونا»، ووسط صعوبات اقتصادية جمة وتوتر اجتماعي بسبب الفقر والبطالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأغلقت قوات الشرطة أغلب المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان في باردو، كما شهدت شوارع العاصمة ومن بينها الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة انتشاراً أمنياً مكثفاً. ونجح المئات في الوصول إلى الشوارع القريبة من البرلمان، ورددوا شعارات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«الشعب يريد حل البرلمان»، «لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب». كما رددوا شعارات ضد حزب حركة «النهضة»، الحزب الأكبر في البلاد، ودخلوا في مناوشات مع قوات الشرطة. وخرجت مسيرات أيضاً مماثلة في مناطق أخرى في البلاد من بينها صفاقس وقفصة وسوسة والقيروان وتوزر. وأظهرت مقاطع فيديو في توزر والكاف محتجين يقتحمون مقر حزب حركة «النهضة»، فيما أزال آخرون في سوسة لافتة الحزب من واجهة المقر، وفي صفاقس لاحقت الشرطة محتجين في الشوارع وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وقبل أيام تواترت دعوات من نشطاء للنزول إلى الشوارع بالتزامن مع عيد الجمهورية، ولكنها لم تحظ بدعم حزبي واضح. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية تراكمت على امتداد فترة الانتقال السياسي منذ 2011، وغذتها أزمة وباء «كورونا»، التي أضرت بقطاعات واسعة من المجتمع والعمال والفئات الهشة، وولدت سخطاً عاماً. وتترافق احتجاجات اليوم مع أزمة سياسية ونزاعات دستورية بين الرئاسة من جهة، والحكومة والبرلمان من جهة ثانية. ويطالب الرئيس قيس سعيد، بتغيير النظام السياسي الحالي والذهاب إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه حركة «النهضة» التي يترأس زعيمها راشد الغنوشي البرلمان.