قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، إنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن. وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج. وفي أعقاب الإعلان عن قراراته قال سعيد «الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. ولا فضل لأحد على أحد لا بثروته ولا بمكانته. كل الناس سواء أمام القانون. ما أقوله الآن هو في نطاق القانون، ولا يمكن أن أقف صامتاً ملاحظاً لما يجري». وأضاف سعيد «هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً. لا نريد أن تسيل الدماء. وأنبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق والنهب، بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم». وتأتي قرارات سعيد بعد أن تجمع المئات من المحتجين في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام. وتتزامن التحركات مع احتفال تونس بذكرى عيد الجمهورية في وقت تعاني فيه البلاد من أخطر موجة وبائية مرتبطة بوباء «كورونا»، ووسط صعوبات اقتصادية جمة وتوتر اجتماعي بسبب الفقر والبطالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأغلقت قوات الشرطة أغلب المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان في باردو، كما شهدت شوارع العاصمة ومن بينها الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة انتشاراً أمنياً مكثفاً. ونجح المئات في الوصول إلى الشوارع القريبة من البرلمان، ورددوا شعارات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«الشعب يريد حل البرلمان»، «لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب». كما رددوا شعارات ضد حزب حركة «النهضة»، الحزب الأكبر في البلاد، ودخلوا في مناوشات مع قوات الشرطة. وخرجت مسيرات أيضاً مماثلة في مناطق أخرى في البلاد من بينها صفاقس وقفصة وسوسة والقيروان وتوزر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App