سيكون التضخم مجدداً على جدول أعمال اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الثلاثاء والأربعاء، في موازاة التساؤلات حول الجدول الزمني المقبل لخفض الدعم المالي والقلق المتزايد من المتحورة «دلتا» شديدة العدوى. وتقول دايان سوانك، خبيرة الاقتصاد في شركة «غرانت ثورنتون»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «المتحورة (دلتا) تضيف جرعة جديدة من عدم اليقين حتى وإن كان الاقتصاد يتعافى». هذه النسخة الفيروسية التي ساهمت في ارتفاع حاد في حالات «كوفيد19» في العديد من مناطق العالم، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة. ومصدر القلق الآخر هو الأسعار التي ترتفع الآن بأسرع وتيرة منذ 13 عاماً. ولا يزال هذا التضخم المرتفع (+3.9 في المائة خلال عام واحد في مايو/ أيار، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي»، و+5.4 في المائة خلال يونيو/ حزيران وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك) يثير قلقاً كبيراً، لا سيما أنه ينبغي أن تستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل. يؤكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، مع ذلك أن هذه الظاهرة يفترض أن تكون مؤقتة ثم تأخذ في التباطؤ. ومثل العديد من خبراء الاقتصاد، يتوقع أن يستقر التضخم على المدى المتوسط حول اثنين في المائة؛ وهو هدف «الاحتياطي الفيدرالي». لذلك على مسؤولي البنك المركزي أن يواصلوا «مناقشة تغيير مهم في السياسة المتبعة تعقده دورة اقتصادية غير نمطية... تشهد زيادة عالمية في حالات (كوفيد19) جراء المتحورة (دلتا)»؛ وفقا لكاثي بوستيانتشيتش؛ الخبيرة الاقتصادية لدى «إكسفورد إيكونوميكس». وتضيف: «تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية توسعاً اقتصادياً غير متكافئ، في حين تكبح الاضطرابات في شبكة التوريد النشاط لناحية العرض». لذلك من السابق لأوانه على الأرجح أن تقدم المؤسسة النقدية تفاصيل عن التاريخ أو الوتيرة التي تخطط بها لخفض دعمها الاقتصاد الأميركي. منذ بداية تفشي الوباء كانت معدلات «الاحتياطي الفيدرالي» تتراوح بين 0 و0.25 في المائة، وتشتري المؤسسة النقدية شهرياً 120 مليار دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وقد يتم الإعلان عن هذه الخطط لخفض الدعم النقدي في نهاية أغسطس (آب) المقبل خلال «الاجتماع العالمي لحكام المصارف المركزية» في «جاكسون هول (وايومنغ)» أو في نهاية سبتمبر (أيلول) خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لمحللين. وتتوقع دايان سوانك أن «يكرر باول رغبته في رؤية تحسينات إضافية»، مشيرة إلى أنه «لا توجد بعد خريطة طريق». ويريد المسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» أن يكونوا قادرين على ملاحظة التقدم المحرز للبدء في تشديد سياستهم النقدية. ومع ذلك على صعيد التوظيف ذكر جيروم باول مؤخراً بأن «الطريق لا تزال طويلة» قبل العودة إلى التوظيف الكامل. وكان معدل البطالة لا يزال يبلغ 5.9 في المائة خلال يونيو مقابل 3.5 في المائة قبل الأزمة وأدنى مستوى في 50 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الكشف عن نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني الخميس، غداة اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي». من المتوقع أن يبلغ +8.5 في المائة مقابل +6.4 في المائة خلال الربع الأول، بمعدل سنوي - مقارنة بالربع السابق مع توقع التطور على مدار العام بأكمله، وهو المقياس المعتمد في الولايات المتحدة. في مرحلة أولى، يجب خفض شراء الأصول من «الاحتياطي الفيدرالي» بدءاً من مطلع 2022 وبمستوى 15 مليار دولار شهرياً لمدة 15 شهراً، وفقاً لكاثي بوستيانتشيتش. وقالت إن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع في 2023 كما توقع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعهم الأخير منتصف يونيو. ثم عمدوا إلى رفع توقعاتهم للنمو.