أكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن السودان يتجه لفتح بوابة تفاوض ثنائي مع إثيوبيا على خلافات سد النهضة، من أجل الوصول لاتفاق مع أديس أبابا بغض النظر عن المواقف الأخرى، مستنداً على أنه الأكثر تضرراً من «سد النهضة»، في وقت ألمحت فيه أديس أبابا مراراً عن رغبتها في التوافق مع السودان. في المقابل، أعلنت إثيوبيا، إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم من أجل استكمال بناء «سد النهضة»، الذي وصلت إنشاءاته إلى أكثر من 80 في المائة. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على «تويتر»، مساء أول من أمس، رابط الموقع الرسمي للمنصة الجديدة. وقال مصدر حكومي في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة الفنية السودانية الخاصة بمتابعة ملف التفاوض على سد النهضة، عقدت اجتماعاً مطولاً «خلوة» لعدة ساعات أول من أمس، بحث بشكل تفصيلي تطورات ملف سد النهضة والمخاطر التي تتهدد السودان بعد إكمال إثيوبيا لمرحلة الملء الثاني لسد النهضة. وكشف المصدر أن الاجتماع أوصى بالتركيز على مصالح السودان، واتخاذ ما أمكن من القرارات التي من شأنها حفظ هذه المصالح، وأن «الخلوة» كشفت أن الضرر الذي يتهدد مصالح البلاد من ملء وتشغيل السد الإثيوبي، لا يقارن بالأضرار التي قد تتهدد مصر. ويجيء هذا الاجتماع بعد أقل من أسبوع على تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كلمته بمناسبة «عيد الأضحى»، والتي استهجن فيها التصرفات الأحادية الإثيوبية المتعلقة بملف سد النهضة، ودعوته لها للامتناع عن التحرك بإرادة منفردة، وتعهده بالقيام بأي جهد لازم للوصول لاتفاق قانوني يخدم مصالح السودان. ويخشى السودان من تأثر نحو نصف سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، الذين يعيشون على ضفتي النيل، سلباً مرة بالفيضانات وأخرى بشح المياه، ومن تغيير أساليب كسب عيشهم الناتجة عن المتغيرات التي قد تحدث بسبب التحكم الإثيوبي في تدفق المياه. في غضون ذلك، تجري الحكومة المصرية رصداً دقيقاً لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، للتعرف على الإيراد المائي للعام الحالي، وذلك بعد أسبوع من إعلان إثيوبيا اكتمال المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الاثنين الماضي، انتهاء الملء الثاني للسد، الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. ويثير السد مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضاً على مياه النيل. وعقدت اللجنة المصرية الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، بحضور قيادات الوزارة لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، وإجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية. ووفق بيان للوزارة المصرية، وطالب عبد العاطي بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي. وأوضح عبد العاطي أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، مشيراً إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول المعدل، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام. والشهر الماضي، قالت مصر إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية، وأكدت القاهرة أنها «ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة». فيما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مطلع يوليو (تموز) الجاري لمناقشة النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرار أو توصية. في المقابل، أعلنت إثيوبيا، إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم من أجل استكمال بناء «سد النهضة»، الذي وصلت إنشاءاته إلى أكثر من 80 في المائة. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على «تويتر»، مساء أول من أمس، رابط الموقع الرسمي للمنصة الجديدة. وأعادت وزارة الري الإثيوبية مشاركته على حسابها في «تويتر»، مطالبة الإثيوبيين من جميع أنحاء العالم بالتبرع لصنع تاريخ جديد للجيل الحالي والأجيال القادمة، حسب تعبيرها. من جهته، أكد قائد القوات الجوية الإثيوبية اللواء يلما مرداسا، أن قواته تقوم بحماية سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأضاف القائد أن «القوات الجوية جاهزة لمواجهة أي هجوم يرغب في تفكيك البلاد في أي وقت وأي مكان توافقاً مع توجيهات الحكومة الفيدرالية». وقبل سقوط نظام حكم الإسلاميين في أبريل (نيسان) 2019 كان الموقف السوداني مائلا للموقف الإثيوبي، ومناوئا لموقف مصر، وينظر لسد النهضة باعتباره «محض خير» للسودان، استنادا إلى مواقف النظام المناوئ لمصر، لكن وبعد التغيير وتكوين الحكومة الانتقالية، حدث تقارب بين الموقفين السوداني والمصري، بلغ حد أن إثيوبيا وجهت اتهامات رسمية للسودان بأنه أصبح تابعاً للموقف المصري.