الجزائر 25 يوليو 2021 (شينخوا) أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم (الأحد) انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار بعدما كان في حدود 62 مليار دولار في فبراير 2020. وطمأن تبون في اجتماع لمجلس الوزراء عقده اليوم أعلن فيه التنصيب الرسمي للحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبد الرحمن، بشأن الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد. وقال الرئيس الجزائري في بيان صادر عن مجلس الوزراء إن البلاد لم تشهد أي تذبذب في تموين السوق وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة "طارئة". واعتبر أن من مؤشرات ذلك عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية "خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها". وشدد على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية "تعزيزا لسيادة الجزائر". ورأى أن احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار مطمئن. ودعا إلى ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة "للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة". كما دعا إلى التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات "تخريب" الاقتصاد الوطني قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح. وكان محافظ بنك الجزائر المركزي أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الحالي، قد كشف في فبراير 2020 عن تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار خلال نفس الفترة، من 72.6 مليار دولار في أبريل من العام 2019. وانخفضت عائدات الجزائر النفطية إلى أقل من النصف جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما اضطر الحكومة إلى الاستعانة باحتياطات الصرف، التي كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014 لتغطية العجز المالي، ما تسبب في تراجع كبير لهذه الاحتياطات. وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمائة من إيراداتها من العملة الأجنبية. ويشكو الاقتصاد الجزائري من أزمة هيكلية مزمنة بسبب ارتباطه العضوي بالصناعة النفطية، التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد منذ عقود. وفي مارس 2020 أقر الرئيس تبون إجراءات لمواجهة تبعات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، من بينها وضع موازنة إضافية وإنشاء بنوك اسلامية بشكل سريع ورفض أي توجه نحو الإستدانة الخارجية. وأعطى تعليمات لوزير الزراعة بزيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء. وتأثرت الجزائر بشكل كبير بالتراجع الكبير لأسعار النفط في السوق الدولية منذ 2014 إذ تراجعت مداخيلها إلى أقل من النصف وباتت في حدود 25 مليار دولار سنويا بعدما كانت بين 60 و 70 مليار دولار قبل 2014.