صادق البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس على حزمة القوانين الشاملة الرامية لتشديد إجراءات اللجوء في ألمانيا على الرغم من الانتقاد اللاذع الموجه لها من المعارضة ومن جانب منظمات حقوق الإنسان. وتنص حزمة القوانين على بعض الإجراءات من بينها إدراج دول أخرى من دول البلقان وهي ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود ضمن ما يسمى بـ "الدول الآمنة" من أجل ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إلى مواطنهم على نحو أسرع. ومن المقرر بموجب هذه القوانين أيضا أن يبقى طالبو اللجوء في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين لفترة أطول عما هي قائمة حاليا، وأن يتم الاقتصار على منحهم خدمات عينية فقط قدر الإمكان هناك. ومن المقرر أيضا تقليص الخدمات بشكل واضح في حالات معينة. وعلى جانب آخر من المقرر بموجب القوانين أن يتم تأسيس نزل لاجئين جديدة على نحو أسهل من خلال الحد من العوائق البيروقراطية. كما أنه سيمكن لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا الالتحاق بدورات تدريبية لدمجهم في المجتمع الألماني. ومن المقرر أن يتشاور مجلس الولايات "بوندسرات" غدا الجمعة بشكل نهائي بشأن هذه الحزمة من القوانين. ومن جانبها تنتقد منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين هذه القوانين وتصفها بأنها "برنامج لمهانة الإنسان". كما صدرت اعتراضات واسعة النطاق من جانب رجال قانون وباحثون في شؤون الهجرة وجمعيات معنية بحقوق الإنسان على هذه القوانين.