أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خطوات بدء تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، التي ستكون نقطة الانطلاق لإقرار العملة الخليجية الموحدة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إنه تم رفع مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للموافقة على تنفيذه خلال دورته التي ستعقد مطلع الشهر المقبل في المنامة. وأضاف أن المشروع سيسرع عملية إقرار الوحدة النقدية الخليجية والعملة الموحدة على غرار ما حدث في منطقة اليورو، لافتاً أن ربط أنظمة المدفوعات سيسهم في تقديم الخدمات المالية لمواطني دول الخليج خلال تنقلاتهم بين دول المجلس، مثل عمليات الدفع الإلكتروني من سداد الفواتير والتحويلات المالية، بالإضافة لتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال.