أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "إيران طالبت الولايات المتحدة أن تكون أي محاولات مستقبلية لها للانسحاب من الاتفاق النووي مرتبطة بتأييد من الأمم المتحدة". وفي تقرير لها، قالت الصحيفة إن "آخر مطالب إيران هو أن توافق الولايات المتحدة على بند يجعل الانسحاب الأمريكي من الصفقة (في المستقبل) مشروطا بموافقة الأمم المتحدة"، لافتة إلى أن "طهران تزعم أن هذا ضروري لأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انسحب من جانب واحد من اتفاق 2015". وأوضحت الصحيفة أن "مثل هذا البند غير دستوري، وأنه لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة الأمريكية، خاصة عندما لم يتم تقديم الاتفاقية النووية إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، حيث تحتوي معظم المعاهدات على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة". وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ، لأنه يعلم أنه من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسيطة، ناهيك عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدات، إذ أن إعطاء الأمم المتحدة نفوذا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون تنازلا صارخا عن قَسم الرئيس". وذكرت "وول ستريت جورنال" أن "مسؤولين إيرانيين ألمحوا إلى أن جولة أخرى من المباحثات يمكن أن تبدأ بعد تنصيب الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، الشهر المقبل، الذي يقوم فريقه بمراجعة التنازلات التي قدمتها إيران حتى الآن"، موضحة أن "إدارة بايدن حريصة على مواصلة المباحثات، على الرغم من استمرار طهران في تقصير مسارها نحو القنبلة، بينما تمنع المفتشين الدوليين، وتنشط أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتزيد مخزونات اليورانيوم النقي، وتكتسب المعرفة العلمية". من جهة أخرى، اعتبرت الصحيفة أن "التخلي عن المباحثات قد يعني العودة إلى حملة عقوبات "الضغط الأقصى" التي أطلقها ترامب، والتي انتقدها فريق بايدن". المصدر: "وول ستريت جورنال" تابعوا RT على