أثارت خطوة الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لثلاثين يوما ردود فعل متباينة في الشارع وفي الأوساط السياسية. وبدأت مواقف مختلف الأحزاب في الخروج للعلن بين مرحب ومندد فيما تأخر عدد منها في إصدار موقف واضح من قرارات الرئيس الذي استند فيها على المادة 80 من دستور البلاد. أما الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كثيرا ما لعب دورا محوريا في كل المحطات المفصلية في البلاد، فقد التزم الصمت إلى حد الآن.