كشفت معلومات وزارة تنمية المجتمع عن واقع الوضع الحالي في مراكز تقديم الخدمات لأصحاب الهمم من فئة التوحد عن عدم توفر خدمة الكشف عن الإساءة إليهم، وذلك في كل المراكز المنتشرة على مستوى الدولة، إضافة إلى أن ثماني خدمات تتوفر بشكل محدود على مستوى مراكز علاج التوحد في الدولة.   وفنَّدت الوزارة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة لفئة التوحد، ضمن البيانات الواردة في «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد»، والتي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، حيث صنفت الوزارة تلك الخدمات عبر تحديد حجم توفرها في المراكز المنتشرة على مستوى الدولة.   ويعد الكشف عن الإساءة إحدى وسائل حماية الطفل والأسرة وأصحاب الهمم، وقد أعلنت وزارة تنمية المجتمع في يونيو الماضي، عن إعداد ووضع إطار لتوحيد آليات الإبلاغ عن الإساءة في أسرع وقت ممكن، وبطريقة ميسّرة، وفق نظام إلكتروني يُسهّل على المتعاملين الوصول لخدمة الحماية، وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة التجريبية من النظام مع نهاية العام الحالي.   وأعلنت الوزارة عن محاور وأهداف «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» في أعقاب اعتمادها في أبريل الماضي، لتشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص وضمان إشراكهم في مختلف المجالات.   وحددت المعلومات الصادرة في وثيقة «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد»، ثماني خدمات تتوفر بشكل محدود على مستوى مراكز علاج التوحد في الدولة، تتضمن التقييم متكامل التخصصات للحالات، (وهو التقييم الذي يجريه فريق متكامل التخصصات عن التوحد)، والخدمات الصحية، والدمج في الحضانات، والدمج في التعليم العالي، والدمج في التعليم المهني، واختبارات الميول المهنية، بالإضافة إلى تدريب أولياء الأمور والتوعية المجتمعية.   أما بالنسبة للخدمات المتوفرة بشكل كامل، فإنها اقتصرت على خدمات مجموعات الدعم الذاتي، في وقت كشفت المعلومات عن توفر جزئي لخدمات الكشف المبكر عن التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، وخدمة التدخل المبكر، والدمج في التعليم المدرسي، وتوفر التقنيات المساعدة، وكذلك برامج التأهيل المهني وخدمات التشغيل المدعوم وأيضاً خدمة فحص بيئة العمل، بالإضافة الى خدمات المناصرة الذاتية.   يذكر أن نتائج استطلاع أجرته «الامارات اليوم» حديثاً، كشف عن تأييد 70% من المشاركين في الاستطلاع لحقيقة عدم إمكانية اختيار مركز معروف المستوى اعتمادا على تصنيف وتقييم صادر عن الجهات المختصة.   وأجرت «الإمارات اليوم» الاستطلاع على منصاتها الرقمية في أعقاب ورود شكاوى من أسر وأولياء أمور حول صعوبات تواجههم في اختيار مركز تأهيل مناسب لعلاج أطفالهم من أصحاب الهمم، والذين تساءلوا في شكواهم عن سبب عدم وجود تصنيف وتقييم لمستوى تلك المراكز من ناحية جودة خدماتها، اسوة بالتصنيف المعتمد في المؤسسات والمراكز والتعليمية.   وأعلنت وزارة تنمية المجتمع في أبريل الماضي عن 14 مبادرة تضمنتها السياسة في إطار 5 محاور تتعلق بالتشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية والتمكين المجتمعي. وتشمل المبادرات الدليل التشخيصي للتوحد، وبرنامج المسح النمائي الوطني، وافتتاح مراكز التدخل المبكر على مستوى الإمارات، ووضع معايير جودة الحياة الصحية لذوي التوحد، واستحداث برامج متخصصة في مجال التوحد تشمل الديبلومات المهنية المتخصصة والبرنامج التدريبي للمعلمين. وشملت المبادرات ايضا المنصة الإلكترونية التوعوية بالتوحد، وبرنامج التمكين الأسري، سياسة التعليم الدامج، دليل الانتقال الدامج، استحداث وظيفة المعلم المساند في التعليم العام، تقديم الخدمات المساندة للطلبة ذوي التوحد من خلال الشراكات، برنامج التأهيل المهني لذوي التوحد، برنامج الدمج الرياضي والثقافي، وبرنامج التمكين الوظيفي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App