كشفت وزارة تنمية المجتمع عن عدم توافر آليات محددة للكشف عن الإساءة لأصحاب الهمم من فئة التوحد، في كل المراكز المنتشرة على مستوى الدولة. وحددت الوزارة ثماني خدمات تتوافر بشكل محدود على مستوى مراكز علاج التوحد في الدولة، حسب البيانات الواردة في «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد»، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، حيث صنفت الوزارة تلك الخدمات عبر تحديد حجم توافرها في المراكز المنتشرة على مستوى الدولة، حيث تبين أن المراكز لم توفر آليات تساعد على الكشف عن أي إساءة يتعرض لها أصحاب همم من فئة التوحد. ويعد الكشف عن الإساءة إحدى وسائل حماية الطفل والأسرة وأصحاب الهمم، وقد أعلنت وزارة تنمية المجتمع، في يونيو الماضي، عن إعداد ووضع إطار لتوحيد آليات الإبلاغ عن الإساءة في أسرع وقت ممكن، وبطريقة ميسّرة، وفق نظام إلكتروني يُسهّل على المتعاملين الوصول إلى خدمة الحماية، وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة التجريبية من النظام مع نهاية العام الجاري. وأعلنت الوزارة عن محاور وأهداف «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد»، في أعقاب اعتمادها في أبريل الماضي، لتشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة، ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص، وضمان إشراكهم في مختلف المجالات. وحددت المعلومات الصادرة في وثيقة «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» ثماني خدمات تتوافر بشكل محدود على مستوى مراكز علاج التوحد في الدولة، تتضمن التقييم متكامل التخصصات للحالات (وهو التقييم الذي يجريه فريق متكامل التخصصات عن التوحد)، والخدمات الصحية، والدمج في الحضانات، والدمج في التعليم العالي، والدمج في التعليم المهني، واختبارات الميول المهنية، إضافة إلى تدريب أولياء الأمور، والتوعية المجتمعية. أما بالنسبة للخدمات المتوافرة بشكل كامل، فإنها اقتصرت على خدمات مجموعات الدعم الذاتي، في وقت كشفت فيه المعلومات عن توافر جزئي لخدمات الكشف المبكر عن التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، وخدمة التدخل المبكر، والدمج في التعليم المدرسي، وتوافر التقنيات المساعدة، وكذلك برامج التأهيل المهني وخدمات التشغيل المدعوم، وأيضاً خدمة فحص بيئة العمل، إضافة إلى خدمات المناصرة الذاتية. يذكر أن نتائج استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» حديثاً، كشفت عن تأييد 70% من المشاركين في الاستطلاع لحقيقة عدم إمكانية اختيار مركز معروف المستوى اعتماداً على تصنيف وتقييم صادر عن الجهات المختصة. وأجرت «الإمارات اليوم» الاستطلاع على منصاتها الرقمية، في أعقاب ورود شكاوى من أسر وأولياء أمور حول صعوبات تواجههم في اختيار مركز تأهيل مناسب لعلاج أطفالهم من أصحاب الهمم، الذين تساءلوا في شكواهم عن سبب عدم وجود تصنيف وتقييم لمستوى تلك المراكز من ناحية جودة خدماتها، أسوة بالتصنيف المعتمد في المؤسسات والمراكز التعليمية. 14 مبادرة أعلنت وزارة تنمية المجتمع في أبريل الماضي عن 14 مبادرة تضمنتها السياسة، في إطار خمسة محاور تتعلق بالتشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية والتمكين المجتمعي. وتشمل المبادرات الدليل التشخيصي للتوحد، وبرنامج المسح النمائي الوطني، وافتتاح مراكز التدخل المبكر على مستوى الإمارات، ووضع معايير جودة الحياة الصحية لذوي التوحد، واستحداث برامج متخصصة في مجال التوحد، تشمل الدبلومات المهنية المتخصصة، والبرنامج التدريبي للمعلمين. وشملت المبادرات أيضاً المنصة الإلكترونية التوعوية بالتوحد، وبرنامج التمكين الأسري، وسياسة التعليم الدامج، ودليل الانتقال الدامج، واستحداث وظيفة المعلم المساند في التعليم العام، وتقديم الخدمات المساندة للطلبة ذوي التوحد من خلال الشراكات، وبرنامج التأهيل المهني لذوي التوحد، وبرنامج الدمج الرياضي والثقافي، وبرنامج التمكين الوظيفي. • الوزارة حددت الخدمات العلاجية والتأهيلية ضمن بيانات «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App