طالب الاتحاد التونسي للشغل، الاثنين، بضمانات دستورية إلى جانب التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد، والتي قضت بتجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه ، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، و تولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية . وأضاف الاتحاد: نريد إعادة الاستقرار للبلاد والعودة للبناء ونرفض لجوء أي طرف مهما كان إلى العنف. واستطرد بالقول: يجب مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، فيما تقدم بالتحية للتحركات الاجتماعية والشعبية السلمية. وقال الاتحاد التونسي للشغل: "يجب تحديد مدة للإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها"، مضيفا: "الأزمة التي وقعت فيها البلاد سبق أن نبهنا إليها أكثر من مرة". وأضاف الاتحاد التونسي للشغل: "حان وقت إنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من نار"، مشدداً على أنه "يجب وضع خارطة طريق واضحة لتبديد المخاوف".