انتقد الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد للخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والاقصاء. وقال اتحاد الشغل، في أول تعليق له على خطة الرئيس، إنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته. وكان الرئيس سعيد، قال الشهر الماضي، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب. وأضاف أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.. ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير. وفي سياق آخر، دعا الرئيس التونسي الى تفعيل مبادرة المصالحة الجزئية مع رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق من أجل دفع الاقتصاد وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل. وجاءت هذه الخطوة تضامناً مع إعلان مشروع الموازنة العامة المقدرة بـ47 مليار دينار.