أوقفت المملكة العربية السعودية خصخصة محطة لتحلية المياه والطاقة الكهربائية في رأس الخير، وهي إحدى الأصول المملوكة للدولة والتي تهدف الحكومة إلى بيعها لتقليل الضغط على الإنفاق الرأسمالي وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط. وقالت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة إنه تم اتخاذ هذا القرار «رغبة في التواؤم مع توجهات الدولة في استثمار المكتسبات الحالية والخبرات المتراكمة وأصول التحلية القائمة ذات التقنيات الحديثة». وأضافت اللجنة في بيان اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص «يتم التحضير حاليا للإعلان عن التوجهات والطموحات الجديدة قريبا». وأكدت على «استمرارها في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة ضمن منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عينت مستشارين لمساعدتها في بيع محطة تحلية رأس الخير التي تبلغ قيمتها 7.2 مليار دولار. وفي يناير كانون الثاني، قالت المؤسسة إنه تمت دعوة سبع شركات واتحادات شركات لتقديم عروضها بشأن المحطة ومن المتوقع أن يمتلك الفائز 60 بالمئة من شركة المشروع ويتولى إدارتها وتشغيلها وصيانتها. وتحلية المياه مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكن يجري الاعتماد عليها في المناطق ذات الأجواء الحارة التي تشح فيها المياه مثل السعودية ودول الخليج المجاورة.