فاز رجل الأعمال اللبناني الثري نجيب ميقاتي بأغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية اللازمة لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وحصل ميقاتي حتى الآن على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان لكن ميقاتي يواجه، مثل المرشح السابق سعد الحريري، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة. وتتولى حكومة حسان دياب تصريف الأعمال في لبنان منذ نحو عام عندما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت دمر أجزاء من المدينة بينما انهارت عملة البلاد وعمت البطالة وجمدت البنوك الحسابات. ويعد الانهيار الاقتصادي أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وعلى عكس ما حدث في ترشيح الحريري لتشكيل الحكومة، فان كتلة حزب الله البرلمانية رشحت ميقاتي إذ قال رئيس الكتلة محمد رعد «لطالما تعاطينا بكل إيجابية مع مختلف الجهود لتشكيل الحكومة. اليوم مع ظهور مؤشرات تلمح إلى إمكانية تشكيل حكومة، ما بنعرف بتظبط أو ما بتظبط، فإن من الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتشجع وتعزز هذه الإمكانية ومن هنا جاءت اليوم تسميتنا لدولة الرئيس ميقاتي كرئيس مكلف لتعكس جدية التزامنا لنتقصد أيضا إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف». وكان من بين مؤيدي ميقاتي السياسي المخضرم الحريري، الذي تخلى عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي بعد نحو عشرة أشهر من الفشل في الاتفاق على تشكيلها مع الرئيس ميشال عون. وقال الحريري للصحفيين بعد لقائه مع عون إنه يأمل أن تتم تسمية ميقاتي اليوم «على أساس متابعة المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه» أضاف «البلد لديه فرصة اليوم». وعقب الإعلان عن الاستشارات النيابية شهدت العملة اللبنانية تحسنا في السوق الموازية حيث بلغ سعر تداول الدولار نحو 16500 ليرة مقارنة بالمستوى الذي تجاوز 22 ألفا في ذروة الجمود السياسي لتشكيل حكومة. وفي ظل النظام السياسي اللبناني، ينبغي أن يتولى المنصب مسلم سني بينما يتولى الرئاسة مسيحي ماروني. وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وقد هددت بفرض عقوبات وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.