كشفت مصادر في لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن لـ«الاتحاد» أهم توصيات اللجنة بخصوص قانون الانتخاب، وقالت إن اللجنة أقرت مبدأ النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة المحلية وللقائمة الوطنية. وشكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخراً اللجنة المذكورة لتحديث قوانين الحياة السياسية وخصوصاً قانوني الانتخاب والأحزاب، وذلك للتخلص من قانون الصوت الواحد الذي تعارضه القوى السياسية والفعاليات الشعبية. وقالت المصادر إن لجنة الانتخاب أقرت أن يكون للناخب صوتان الأول للدائرة المحلية، والثاني للقائمة الوطنية على مستوى الوطن، وأشارت إلى أن اللجنة حسمت كيفية الترشح للانتخابات النيابية بحيث تكون هناك قائمة في الدائرة المحلية وقائمة على مستوى الوطن. وأكدت أن الترشح للقائمة الوطنية على مستوى الوطن اقتصرت على الأحزاب السياسية فقط، بحيث لن يسمح للأفراد تشكيل قوائم وطنية، مبينة أن لجنة الانتخاب أقرت بأن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 150 عضواً بدلاً من 130. وأضافت أن اللجنة حسمت قضية القوائم الوطنية بأن تكون حزبية وتم وضع نسبة حسم لاية قائمة ستدخل في حسابات الفوز بالمقاعد وهي نسبة 3 % من مجموع المقترعين على مستوى المملكة. كما قدمت اللجنة توصياتها المتعلقة بقانون الأحزاب والتي تهدف إلى زيادة حضور المرأة.